العدالة السريعة لمواجهة الإرهاب

لن تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية، عن القتل وزعزعة استقرار البلد ماداموا يتلقون الدعم من الخارج، ويتلاعبون بالإجراءات القانونية فى الداخل. يتلقون مئات ملايين الدولارات من أجهزة الاستخبارات الغربية والملاذات الآمنة فى تركيا وقطر، ويتم السماح لهم بإقامة منصاتهم الإعلامية الصفيقة ومنابر الكذب والتشويه، حتى يظل الضغط على مصر مستمرا وحتى تظل أسيرة الأزمات المصنوعة والمفبركة وحتى لا ينهض المواطن المصرى على قلب رجل واحد ليبنى بلده.

 

وعلى الأرض، تحولت الجماعة الإرهابية إلى عشرات الخلايا العنقودية المسلحة كل خلية باسم، وفى مكان مختلف، لكنها تجتمع حول كراهية هذا البلد آمنا، وعلى حمل السلاح وممارسة القتل والتخريب واستهداف رجال الجيش والشرطة، وهم فى ذلك آمنون مطمئنون، فهم ينطلقون بغل نحو تدمير أهدافهم فإن نجحوا اعتبروا ذلك انتصارا، وإن فشلوا يراهنون على مناورة العدالة البطيئة واستغلال كل حيل المحامين الممكنة للإفلات من العقاب.

 

هل تذكرون عادل حبارة الذى قتل ومعاونوه خمسة وعشرين مجند شرطة بعد اختطافهم، وهم عائدون من إجازتهم الأسبوعية؟ عادل حبارة مازال حيا يأكل ويشرب على حساب الدولة المصرية ومنذ سنوات يناور القضاء الطبيعى، ويحاول مد أجل الحكم فى القضايا التى يحاكم فيها ربما قد تسنح له فرصة الهرب، وقد حاول ذلك فعلا وكاد ينجح وهو يخطط لذلك لغياب العدالة الناجزة ولوجود ثغرات فى القانون تسمح للمحامين المدافعين عن الإرهابيين مثل حبارة بالإفلات من العقاب السريع الواجب. نريد أن نفهم لماذا يظل حبارة وغيره من الإرهابيين على قيد الحياة فى مناورات قانونية أمام المحاكم، رغم ثبوت التهم فى حقهم بأنهم قتلة مع سبق الإصرار والترصد؟ ماذا ننتظر؟ أن تتكرر أحداث سجن وادى النطرون، ويهرب عتاة الإرهابيين ليعيثوا فى البلاد فوضى وتخريبا؟ ها هى كادت تتكرر بفعل خيانة مخبر ضعيف النفس، فما أدراكم أن مثل هذا المخبر الخائن آخرون مستعدون لبيع ضمائرهم بالمال حتى لو أدى ذلك إلى استشهاد زملائهم وتهديد البلد كله.

 

أقول لو كانت لدينا عدالة ناجزة لكان عتاة المجرمين والإرهابيين الآن تحت التراب، ولكانت العبرة قد تحققت ولتخلصنا من نماذج كريهة لا تفعل شيئا إلا منح الأمل الكاذب لأذنابها الصغار فيعيثون فسادا فى الأرض. نريد العدالة الناجزة الحاسمة، فإن عزت هذه العدالة فى القضاء الطبيعى بسبب ألاعيب المحامين، الذين يتفنون فى استخدام ثغرات القانون لإطالة أمد التقاضى، فلننشئ محاكم خاصة للإرهاب أو نعتمد على القضاء العسكرى لحسم هذه الحرب المفتوحة وحماية البلد والمصريين.