بعد عجز الكنائس عن الاتفاق على قانون موحد للأحوال الشخصية.. هل توافق الدولة على إقرار ثلاثة تشريعات لرعايا الطوائف المختلفة؟.. محامٍ: الموقف يدفع البرلمان لإصدار لوائح.. والأزمة بسبب تفسيرات الإنجيل

تتجه الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية لمطالبة الدولة بإقرار ثلاثة قوانين للأحوال الشخصية للأقباط، على أن يطبق كل قانون منهم على رعايا الطائفة التابعة له، وذلك فى أعقاب فشل الاتفاق بين ممثلى الكنائس على مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، حيث تقدم المستشار منصف نجيب سليمان محامى الكنيسة الأرثوذكسية فى فبراير الماضى بمشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لوزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية المستشار مجدى العجاتى، كذلك فإن الطائفة الإنجيلية كلفت ممثلها القانونى القس داوود نصر بتقديم مشروع قانون مماثل للإنجيليين.

وتبقى الكنيسة الكاثوليكية التى أعلن الأب رفيق جريش المتحدث الرسمى باسمها أن لجنة قانونية تعكف على إعداد القانون، وهى الوقائع التى تطرح سؤالا حول مدى إمكانية إصدار ثلاثة قوانين مختلفة من قبل البرلمان للأحوال الشخصية للأقباط.

واستبعد بيتر رمسيس النجار المحامى المتخصص فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، إمكانية إصدار ثلاثة قوانين من قبل البرلمان واصفًا الأمر بالتحزب الذى لا يمكن أن تقبله الدولة ولا مجلس النواب، وهو الأمر الذى يدفع البرلمان لإصدار لوائح وليس قوانين تطبق على رعايا كل طائفة وتشمل كل المسيحيين المصريين، من الطوائف الثلاث الكبرى بالإضافة إلى رعايا الطوائف الأخرى صغيرة العدد مثل الروم الأرثوذكس والأرمن وغيرهم من أتباع الكنائس الغربية.

واعتبر النجار أن تطبيق لوائح على الأقباط بدلا من القوانين فى مسألة الأحوال الشخصية يجعل من المسيحى مواطنا من الدرجة الثانية فاللائحة أقل درجة من القانون على حد تعبيره لافتًا إلى أن المحاكم حاليًا تطبق لوائح على المسيحيين وليس قوانين.

ويرى النجار أن الدولة كانت ترغب فى أن تصدر قانون للأحوال الشخصية للأقباط ولا تتحمل مسئولية فشل الكنائس فى الاتفاق على مشروع موحد بحجة اختلاف شرائع كل كنيسة قائلًا: شريعة الله واضحة فى الكتاب المقدس والخلاف كل الخلاف على التفسيرات البشرية الوضعية.

وكذلك فإن البابا تواضروس كان قد صرح فى وقت سابق، إلى إمكانية إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين تحتفظ فيه كل طائفة بشرائعها الخاصة فى مسألة الطلاق على أن يتم تخصيص فصل لكل كنيسة مع ديباجة موحدة للقانون فى المسائل غير المختلف عليها إلا أنه عاد وتراجع وأوفد مستشاره القانونى بمشروع قانون مستقل للأقباط الأرثوذكس تم تسليمه لوزارة العدالة الانتقالية.

وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وهو الهيئة العليا فيها قد أقر فى مارس الماضى تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية للأقباط يقضى بتمسك الكنيسة بحقها فى إصدار تصاريح زواج ثانى مع إمكانية منح حق الطلاق لرعاياها الراغبين فى ذلك لعدة أسباب من بينها الهجر والفرقة والأمراض المعدية والجنون والإدمان.

وتعود مشكلة الطلاق فى الكنيسة القبطية المصرية إلى عام 2008 حين ألغى البابا شنودة الثالث لائحة عام 1938 التى أتاحت ثمانية أسباب للطلاق واستبدلها بآية "لا طلاق إلا لعلة الزنا" لتجعل الطلاق مقتصرا على سبب واحد ما تسبب فى تضخم أعداد الراغبين فى الطلاق دون وجود حل وهو ما ترتب عليه احتجاج راغبى الطلاق فى الكاتدرائية أكثر من مرة كان آخرها ما شهده شهر يوليو حين قاطع شباب عظة البابا تواضروس، وانتهى الأمر بإيداعهم قسم شرطة قبل أن يفرج عنهم بعد التفاهم مع الكنيسة.