ورشة عمل بالجامعة العربية لبحث سبل مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أعمال الورشة العربية الأولى بشأن الجرائم الواقعة على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء.

وقال الدكتور علاء التميمى مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة العربية، فى كلمته خلال أعمال الورشة، أن الجامعة العربية تتابع بقلق شديد تنامى ظاهرة الهجرة، مؤكدا ضرورة التصدى لها عبر الوسائل المتاحة ووفقا لقرارات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجى العرب ومجلسى وزراء العدل والداخلية بهذا الشأن.

وحذر من خطورة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتداعياتهما الوخيمة، ومخاطر الجرائم التى تقع على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء، مشيرا إلى أن الاتجار بالبشر يعد أحد الظواهر الإجرامية الخطيرة التى تقع عليهم أثناء رحلة تنقله والتى تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التى تحرص المجتمعات العربية على حمايتها وصيانتها وفق القيم الإنسانية الأصيلة الراسخة فى الوجدان العربى.

وأضاف أن مكافحة الاتجار بالبشر تقع ضمن اهتمامات جامعة الدول العربية الأساسية، انطلاقا من إدراكها العميق للخطورة المتزايدة فى المنطقة العربية وفى أرجاء العالم.

وقال إن الجامعة العربية تعمل على مراجعة كاملة وتقييم شامل للاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات العربية ذات الصلة لتشمل الظواهر المستحدثة من الجرائم ودعوة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى تكثيف  جهودها القضائية وتنسيق آليات عملها فى مجال مكافحة هذه الظاهرة.

وتهدف ورشة العمل العربية الأولى إلى تقديم الدعم للدول العربية الأعضاء فى الجامعة العربية فى جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بناء على المعايير الدولية ذات الصلة وتماشيا مع التزاماتها بتطبيق الاتفاقيات العربية والدولية، وتهدف أيضا لتعريف المشاركين بالصكوك العربية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتبادل الخبرات فى هذا الشأن، إلى جانب التعرف على مختلف المبادرات الوطنية والعربية والدولية واللجان العاملة فى مجال المكافحة.

وتتناول الورشة الإطار القانونى العربى والدولى لمكافحة هذه الجرائم وسبل حماية المهاجرين ودعم ضحايا الاتجار بالبشر من المهاجرين واللاجئين والتدابير القانونية الواجب اتخاذها للحد من انتشار هذه الجرائم وضمان حماية كافية لهذه الفئات.

يشارك فى الورشة ممثلين عن وزارات العدل والداخلية بالدول العربية وأجهزة وهيئات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالدول العربية على اختلاف مسمياتها إلى جانب ممثلى هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدنى.