"الاستثمار": مصر تتقدم 9 مراكز فى تقرير البنك الدولى لممارسة الأعمال لتحتل المركز 122 من بين 190 دولة.. وتتراجع فى مؤشر التجارة عبر الحدود للمركز 168 بسبب القيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية

أكدت وزارة الاستثمار، أن البنك الدولى أعن اليوم عن تقدم مصر لتحتل المركز الـ122 من بين 190 دولة فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمة فى ذلك 9 مراكز - مقارنة بعام 2016 والذى كانت فى المركز 131- لأول مرة منذ عام 2010، ما يعد رسالة إيجابية بأن مناخ الاستثمار فى مصر فى تحسن ملحوظ عالميا.

وأضافت وزارة الاستثمار أنه تم إعلان ترتيب مصر خلال الاحتفالية الذى أقامها البنك الدولى اليوم فى القاهرة لإطلاق التقرير الرابع عشر لممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) لعام 2017 بعنوان "فرص متساوية للجميع" بحضور محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنى زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعدل فضلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الهيئات المعنية بالمؤشرات التى يرصدها التقرير.

وأوضحت الوزارة أن فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التى شكلها رئيس الوزراء برئاسة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير فى البنك الدولى لدراسة كل مؤشر من المؤشرات للعشرة على حدة لتحقيق تقدما ملموسا فيه.

من جانبها قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار: إن نتائج تقرير البنك الدولى لهذا العام هى شهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار فى مصر على أسس علمية، وأشادت بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التى شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذى أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر فى هذا التقرير الذى تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهولة الاستثمار فى أى بلد.

ومن جانبها أكدت منى زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال أن المؤشرات لرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، شهدت تقدماً ملحوظا مقارنة بعام 2016، حيث قفز مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزاً ليحتل المركز 39 عالميا، نظرا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات فى مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل فى الـتأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر وأن مؤشر استخراج تراخيص البناء قفز 49 مركزاً ليحتل حاليا المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.

وأضافت منى زوبع أن مؤشر الحصول على الكهرباء قفز 56 مركزاً ليحتل حاليا المركز 88، بسبب قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام وأن مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولى بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية وكذلك مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز ليحتل حاليا المركز 114 بسبب قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم فى القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات.

وأشارت منى زوبع أن مؤشر تسوية حالات الإعسار قفز 10 مراكز ليحتل حاليا المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانونى للإعسار وأن مؤشر الحصول على الائتمان – تراجع 3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة فى هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذى صدر مؤخرا، وكذلك مؤشر سداد الضرائب انخفض 11 مركزاً ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولى بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذى إقراراته مصر بعد إعداد التقرير.

وأوضحت أن مؤشر التجارة عبر الحدود تراجع 11 مركزا ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد وأن مؤشر إنفاذ العقود تراجع 7 مراكز ليحتل المركز 162.

وأكدت أن اللجنة الوزارية التنسيقية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قامت بإطلاق موقع إلكترونى باللغتين العربية والإنجليزية لتقرير ممارسة الأعمال على بوابة الحكومة الإليكترونية، حتى يتسنى للكافة الاطلاع على ترتيب مصر فى مؤشرات التقرير والإصلاحات المنفذة بكل مؤشر ومنهجية العمل، فضلاً عن كافة الإجراءات والتكلفة والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمات الاستثمار.

وأكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار سعى الهيئة لتحقيق مراكز أكثر تقدما فى مؤشر تأسيس الشركات بالتقرير القادم من خلال ميكنة الإجراءات وتمكين المستثمر من إتمام إجراءاته وسداد التزاماته إلكترونيا فى أقل وقت ممكن.