البرلمان يبحث استحداث وزارة جديدة للأراضى المستصلحة..رئيس لجنة الزراعة يقترح إنشاءها للتعامل مع الملف بجدية.. رائف تمراز:حال الموافقة عليها ستدخل للدولة تريليون جنيه.. ومقترح بتسميتها "وزارة نهضة مصر"

لاقى اقتراح أحد النواب بلجنة الزراعة الخاص باستحداث وزارة جديدة للأراضى المستصلحة قبولا لدى نواب اللجنة جميعهم، وعلى رأسهم رئيس اللجنة هشام الشعينى، الذى أكد أن هذه الوزارة سيكون لها دور حيوى وفعال فى متابعة ملف الأراضى على مستوى أنحاء الجمهورية.

وفى السياق ذاته أعلن وكيل اللجنة، أنه حال الموافقة على استحداث هذه الوزارة ستدخل للدولة أكثر من تريليون جنيه حصيلة تعاملها مع ملف الأراضى الموجودة فى الدولة جميعها بما فيها المستصلحة والمتعدى ليها وحالات وضع اليد، مناشدا البرلمان بالموافقة على هذا المقترح وتسميتها وزارة نهضة مصر.

النائب هشام الشعينى يقترح استحداث وزارة خاصة بالأراضى المستصلحة

قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن هناك مقترحا من أحد النواب باللجنة خاص باستحداث وزارة جديدة خاصة بالأراضى المستصلحة فى جميع أنحاء الجمهورية ومشروع 1.5 مليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن اللجنة فى الفترة المقبلة ستناقش هذا المقترح بجدية لبحث مدى إمكانية تنفيذه على أرض الواقع لأنه سيعود بالنفع على الزراعة فى مصر بشكل عام.

وأشار الشعينى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن هذه الوزارة ستتولى الإشراف على جميع الأراضى المستصلحة فى جميع أنحاء الجمهورية سواء فى توشكى أو المراشدة والطرق الصحراوية وطريق مصر اسماعيلية وذلك إعمالا لمبدأ التخصص وأن يكون هناك وزير مختص بها قائم على شؤونها، علما بان هناك أراضى مستصلحة حديثا مترامية الأطراف لابد من متابعتها جيدا خاصة أن وزارة الزراعة لم تشمل بعض الأراضى مما يعنى عدم تقديم خدمة كاملة لأصحابها وبالتالى عدم تشجيع المواطنين على الاستصلاح.

وتابع رئيس لجنة الزراعة، أن استحداث وزارة جديدة لا يعنى أنه ضد التقشف ولكن هناك اوجه اخرى لترشيد الانفاق منها البدلات وتقليل عدد المستشارين فى الوزارات وتقليل عدد السيارات الخاصة بكل وزير وتكاليف التنقلات كل هذا سيوفر للدولة الكثير من الموازنة العامة.

ورفض "الشعينى" الأصوات التى تنادى بدمج وزارتى الرى والزراعة فى وزارة واحدة قائلا: فى الظاهرة أن هاتين الوزارتين كيان واحد ولكن لكل واحدة منها عملها الخاص وهما منظومتين مختلفتين تماما والحديث عن دمجهما غير منطقى.

نائب بزراعة البرلمان: استحداث وزارة لاستصلاح الأراضى لمحاربة مافيا الأراضى

ومن جانبه أعلن سيف نصر الدين، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، موافقته على استحداث وزارة خاصة بالأراضى المستصلحة بعد خروجها من تحت مظلة وزارة الزراعة وذلك بعد زيادة رقعة الأراضى على مستوى الجمهورية مما يعنى عدم القدرة على احكام السيطرة عليها ولابد من أن تصبح تابعة لوزارة متخصصة ومستقلة بذاتها.

وقال نصر الدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة التى تنوى اللجنة استحداثها وحال موافقة البرلمان عليها ستتولى الإشراف على جميع الأراضى بما فيها الخاصة بوضع اليد لتقنين اوضاعها بالشكل المناسب خاصة أن هذه المسألة زادت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة مما ضيع على الدولة الكثير من الأموال وأضعف هيبة الدولة فى نفس الوقت ولابد من التصدى لمافيا الأراضى من قبل هذه الوزارة التى ستكون أكثر تخصصا فى عملها عن الوزارات الحالية المسند إليها ملف التعدى على أراضى الدولة.

وشدد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على ضرورة التصدى لمافيا الأراضى ووقف هذا النزيف والخسائر التى جعلت الدولة تتكبد الكثير، موضحا أن هذه الوزارة ستكون على اتصال بجميع الوزارات المالكة لأراضى فى مختلف أنحاء الجمهورية ومنها الإسكان والأوقاف والرى لوضع آلية جديدة للتعامل مع أراضى الدولة حتى لا تصبح لقمة سائغة لأحد على أن تكون هذه الوزارة هى الوحيدة المسند إليها هذا الملف.

وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: إنشاء وزارة الأراضى المستصلحة يدخل للدولة تريليون جنيه

وفى السياق ذاته قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن وزارة الزراعة يقع على كاهلها عمل شاق ولابد من استحداث وزارة جديدة للأراضى المستصلحة فى مصر لمتابعة هذا الملف" الأراضى" بالتفصيل والوقوف على أبرز النقاط فيه لأنه يعد بمثابة بترول لمصر حال حسن استغلاله.

وأضاف تمراز، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن الأراضى المستصلحة فى مصر كثيرة جدا والأراضى التابعة لوزارة الإسكان ايضا ووزارتى الاوقاف والرى ولكن هناك تعدى عليها جميعا من قبل مافيا الأراضى فى مختلف انحاء الجمهورية ولابد من التصدى لهم من قبل وزارة متخصصة تقوم بالإشراف على جميع الأراضى الموجودة فى جمهورية مصر العربية خاصة بعدما فشلت هيئة التعمير فى التعامل مع هذا الملف بسبب المافيا الموجودة بها، على حد قوله.

وأكد وكيل لجنة الزراعة، أن الوزارة الجديدة حال الموافقة عليها سوف تدخل الخزانة العامة للدولة تريليون جنيه قيمة الأراضى المتعدى عليها من قبل بعض المواطنين وبذلك ستكون هذه هى أهم وزارة فى مصر فى الفترة المقبلة، مناشدا البرلمان على ضرورة الموافقة على هذا المقترح للحفاظ على البقية الباقية من أراضى الدولة، مقترحا أن يتم تسميتها وزارة نهضة مصر.