رفعت الأسد أمام قاضى التحقيق لتبرير مصادر ثروته

 مثل رفعت الأسد عم الرئيس السورى بشار الأسد الذى يشتبه بانه جمع ثروته فى فرنسا من خلال اختلاس أموال عامة، الإثنين أمام قاضى التحقيق للاستماع إلى اقواله، حسب ما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.

وكان القضاء الفرنسى اتهم فى التاسع من يونيو رفعت الأسد (79 عاما) شقيق الرئيس السورى الراحل حافظ الأسد، باختلاس اموال عامة وتبييض اموال.

وفتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" فى عدة ملفات تتعلق بـ"ممتلكات غير مشروعة".

وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته فى فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات مقر بعضها فى لوكسمبورغ.

وقال مصدر قريب من الملف أنه خلال الجلسة قال رفعت الأسد "كما سبق أن أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودى الراحل الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد فى الثمانينات، دعما لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه".

وتفيد اوساط رفعت الاسد أنه "فى حينها حصل على 15 مليونا لكن قيمة هذه الممتلكات ارتفعت اليوم". واضافت هذه الاوساط "قدمنا وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار فى 1984. بالنسبة إلى باقى الممتلكات من الصعب ايجاد الوثائق بعد اكثر من ثلاثين عاما".

وفى الثامن من يوليو، أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل فى المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى فى باريس ومجموعة مكاتب فى ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.

كما تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة ارض فى الدائرة ال16 لبناء مساكن عامة.

ورفض بنجامان غروندلر محامى رفعت الاسد الذى احتج على عمليات المصادرة، التعليق على الموضوع.

يذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السورى حافظ الأسد.

ويستند التحقيق إلى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا فى فرنسا. وقال خدام أن حافظ الاسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار فى 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من اموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبى.

وتقول اوساط رفعت الاسد انها "اتهامات كاذبة يقف وراءها خصوم سياسيون تاريخيون لنائب الرئيس السابق". وتؤكد أن "مصدر ثروته شفاف جدا. اما ارصدته الموجودة فى لوكسمبورغ فهى مشروعة تماما. وتمت عدة عمليات مراقبة لمصلحة الضرائب لم تفض حتى الآن إلى أى ملاحقات".

لكن المحققين يرون أن رفعت الاسد يقدم تفسيرات "لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم" ومن هنا الشكوك حول شرعيتها كما قال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس.

وكشف أن بين عامى 2002 و2006 تم سحب خمسة ملايين يورو نقدا من حساب باسم إحدى زوجاته.

وقال القاضى وليام بوردون رئيس جميعة شيربا التى قدمت الشكوى ما ادى إلى فتح التحقيق "ان انكار عائلة رفعت الاسد للادلة الموجودة لا يفاجئنا".