وزير البترول: الإتفاق مع أرامكو تجارى ولم يلغ.. ولن تحدث أزمة لو انقطع التوريد 10 أشهر.. وسنطرح مناقصات لشراء المنتجات من السوق العالمى

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن الإتفاق مع شركة أرامكو السعودية لم يلغ، لكنه أشار إلى عدم امكانية إرسالها شحنات المواد البترولية لشهر نوفمبر.

ولم يفصح الوزير عما إذا كانت هيئة البترول خاطبت أو أجرت محادثات مباشرة مع شركة أرامكو السعودية لتحديد موقفها من شحنات المنتجات البترولية  لمصر.

واعتبر الملا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش لقائه بعثة الأعمال الأمريكية الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية المصرية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى،  توفير المواد البترولية أمناً قومياً، كاشفاً عن توفير الأموال اللازمة لشرائها وتلبية احتياجات السوق المصرى.

وأوضح أنه حال عدم توريد أرامكو شحنات شهر نوفمبر، فإن الوزارة وضعت خططاً  بطرح مناقصات عالمية لشراء شحنات من السوق العالمى، نافياً  الاتفاق مع دولة الإمارات لتوفير شحنات من المواد البترولية خلال شهر نوفمبر.

وعن امكانية حدوث أزمات بسبب تأخر شحنات شهر نوفمب، أكد الوزير فى تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه لا توجد أى أزمات، لافتاً إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير المواد البترولية" لو أن هناك أولويات فى توفير العملة الصعبة ستكون للمنتجات البترولية " .

وتحدث وزير البترول عن الاتفاق بين الدولة وشركة أرامكو السعودية بتوريد مواد بترولية، لمدة 5 سنوات، وقال إنه اتفاق تجارى" ميجراش حاجة لو انقطع التوريد شهر أو شهرين أو حتى 10 شهور لاننا كنا بنوفر المواد البترولية قبل الاتفاق مع أرامكو".

وتمد السعودية، مصر بـ700 ألف طن من البنزين والسولار والمازوت شهرياً، طبقاً للاتفاق بين هيئة البترول وأرامكو السعودية، على أن يتم السداد على مدار 15 عاما مع فترة سماح 3 سنوات.

ويدفع الصندوق السعودى للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فورى، ويستعيد تلك المبالغ من مصر فى صورة أقساط، وتشمل شحنات المملكة العربية السعودية لمصر 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهرياً، دون تحديد قيمة تعاقدية ثابتة لفترة الـ5 سنوات، نظرا لأن سعر برنت متغير فى الأسواق العالمية.

وعلى جانب آخر، قال وزير البترول، إن مستحقات الشركات الأجنبية بلغت 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، لافتا إلى أن فاتورة الشريك الأجنبى شهرية، حيث يتم كل شهر شراء حصته للسوق المحلى المصرى.

ولفت إلى سداد جزء من هذه الفاتورة أو بأكملها شهرياً لأنه حساب جارى دائن مدين وليس خاملا، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة فى السداد.