"أبو القمصان": يجب إخضاع السلطة التقديرية للقاضى لرقابة "النقض"

قالت نهاد أبو القمصان، المحامية ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة إن العقوبات الموجودة فى قضايا الاغتصاب كفيلة، ومنها من يصل للإعدام فى 3 حالات وهى تهديد الأنثى جسديا، ومعنويا،  أو اعتداء أحد الذين يؤتمن منهم عليها، مثل الأقارب، إلا أن الأزمة فى المادة 17 من قانون العقوبات، والتى تجعل للقاضى سلطة تقديرية فى القاضى ويمكن أن يحول القضية من جناية إلى جنحة، لذا الدراسات التحليلية كشفت بأنه يجب أخضاع السلطة التقديرية لمحكمة النقض، ليصدر أسبابا بالحكم، بدلا من أن يكتب الحكم ويزيلها بعبارة " وفقا لسلطتنا التقديرية".

وتابعت أبو القمصان فى تصريحات لـ"اليوم السابع " أن هذه الرقابة لمعرفة كيف طبق القاضى القانون، ومثال على ضرورة ذلك، هناك قضة استدراج فتاة طلبت العمل ، فدخلت مكان العمل لتجد نفسها فى شقة وإثنين حاولا اغتصابها، وصحاب الشقة رفض وتركهم، وبعد اغتصابها توفت، وجاء تقرير الطب الشرعى بأن سبب الوفاة مشاكل فى القلب، فأصدر القاضى حكما بالبراءة لصاحب الشقة و 6 أشهر لأحد الجناة، وسنتين للأخر، وبسطلته التقديرية، لأن سبب الوفاة مشاكل فى القلب، ولم يعتد بأن الفتاة توفت بسبب صدمة الاغتصاب الذى أثر على قلبها.

يذكر أن هناك مقترح بمشروع لقانون حماية المرأة ضد العنف، أعده المجلس القومى للمرأة، وينص على عقوبة الإعدام فى المادة "11" كالتالى: " كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد..، إن أهم ما نطالب به هو إخضاع السلطة التقديرية للقاضى لرقابة محكمة النقض.