برلمانيون يضعون 17 معيارا لاختيار الوزراء الجدد.. تعرف عليها

صرحت مصادر حكومية، عن تعديل وزارى وشيك بعدد من وزارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، و يتم حاليا الانتهاء من مراجعة الأسماء المرشحة تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية كقائمة أولية، ويأتى ذلك فى ظل تراجع أداء العديد من  الوزارات، وغضب برلمانى وشعبى من الحكومة الحالية، لعدم قدرتها على تحسين الوضع الاقتصادى، خاصة بعد تراجع سعر الجنية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار السلع.

ووضع عدد من نواب البرلمان، 17 معيارا لاختيار أى وزير جديد، ليتثنى لكل منهما القيام بمهامة، على أكمل وجه.

وضع النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب حماة الوطن، 7 معايير يجب أن يتمتع بها أى وزير جديد فى التشكيل الوزارى، وهى أن يكون وطنى ويتمتع بالشفافية وميدانى، فيكون لديه القدرة للتواصل مع المواطنين، ويضع رؤية واضحة وعميقة لحل مشكلاتهم، على مراحل محددة، وأن يكون متخصصا فى مجالة، ناجح ومتطلع فى النجاح لوزارته.

فيما وضع النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان،  5 معايير أخرى  للوزراء الجدد وهى: التمتع بالحنكة والكفاءة وإصدار تصريحات متزنة وليست عشوائية، وألا يكون هناك تضارب بين تصريحاتهم وأفعالهم، وأخيرًا وضع أهداف وسياسيات لتصحيح خلل المنظومة فى إدارة وزارته، متسائلا :"لو جاى مكان وزير سابق وفيه خلل عندك جاى ليه متصححه؟"، مضيفا أن الوزير الذى لا يصحح نهج وزارته الخاطئ وتغير المعطيات والمشكلات التى تتسبب فى فشل الوزارة يجب أن يرحل، ودورنا كبرلمان الرقابة. 

من جهته وضع إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديقراطى الاجتماعى 5 معايير إضافية، وهى أن يكون قادرا على اتخاذ القرار، لأنه لو لم يكن لديه المقدرة على ذلك سيخاف من إمضاء أى قرار، وسيعطل ذلك أى ملفات فى الوزارة، وقد عانينا كثيرا بسبب ذلك، لو لم يكن لديه جرأة وضع القرار سيخاف الإمضاء على أى أوراق وسيعطل الملفات، إضافة لقدرته على الإدارة، والمتابعة، ولا يتمتع على التقارير فقط، والرقابة والتواصل مع الوزارات الأخرى وربط العلاقات.