تقرير رسمى: لايمكن لوزارة الرى مواجهة تحديات المياه بشكل منفرد..الزراعة أكبر مستخدم للمياه بنسبة 95%..الرقعة الزراعية تتجاوز 10 ملايين فدان2017..ويحذر: ملوثات الأسمدة والصرف الصحى تتسرب للمياه الجوفية

نهر النيل - صورة أرشيفية

كتبت أسماء نصار

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016 06:00 ص

كشف تقرير رسمى لوزارة الموارد المائية والرى، أن الزيادة الكبيرة فى الاحتياجات المائية، أدت إلى وجود ضغوط متزايدة على الموارد المائية، فى مصر مما تسبب فى اتساع الفجوة بين الموارد المائية الثابتة والمحدودة، وبين الاحتياجات المائية المتنامية لكافة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

واعترفت وزارة الرى، فى التقرير الذى أعده مشروع الخطة القومية للموارد المائية، الممول من الاتحاد الأوروبى، أنه لا يمكن لوزارة الرى، وحدها مواجهة تحديات قطاع المياه فى مصر، ولكن الوضع الحالى يتطلب بالضرورة تضافر جهود كافة المعنيين بقضايا المياه، سواء من يديرونها أو من يستخدمونها، حتى يمكننا مواجهة هذه التحديات المتنامية.

وقال التقرير إن نظراً لزيادة الطلب على المياه وصعوبة توفير موارد مائية إضافية فإن التحدى الأكبر الذى يواجهنا هو رفع كفاءة استخدام المياه وذلك بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، أما التحدى الآخر فيتمثل فى إيجاد أسلوب لإدارة المياه بعدالة والذى يعكس مبدأ العدل بين كافة المستخدمين.

وأكد التقرير أن قطاع الزراعة أكبر مستخدم ومستهلك للمياه فى مصر، حيث تبلغ حصة الزراعة من ناحية الاستهلاك الفعلى، فإن حصة الزراعة من المياه قد تصل إلى حوالى 95% من إجمالى الاستهلاكات المائية الفعلية، وتتزايد الاحتياجات المائية لقطاع الزراعة نتيجة التوسع الزراعى. ووضع التقرير عددا من الإجراءات للخروج من هذه الأزمة، منها ربط خطط التوسع الأفقى فى الزراعة بمدى الكفاءة الاقتصادية فى الاستفادة من تلك التوسعات لتصل الرقعة الزراعية إلى 10.8 مليون فدان كما هو مخطط فى 2017.

وتضمنت الإجراءات إعادة تشكيل التركيب المحصولى المتبع حاليا على مستوى المحافظات، وان يتم اقتراح تركيب محصولى يركز على زراعة محاصيل ذات استهلاك مائى منخفض وذات عائد اقتصادى مرتفع وأن تقلل المساحات المنزرعة بالأرز وقصب السكر والموز حتى يمكن توفير مياه للمشاريع الزراعية المستقبلية.

كما تضمنت الإجراءات ضرورة العمل على تشجيع استبدال القنوات المكشوفة باستخدام المواسير والأنابيب المدفونة لتقليل الفاقد، وتشجيع إدخال طرق الرى الحديثة مثل "الرى بالتنقيط والرش والرى تحت السطحى".

وحددت الخطة القومية للموارد المائية مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستفادة من الموارد المائية المحددة، وضرورة استكمال برامج ومشروعات تطوير الرى، والتوسع فى مشروعات رفع كفاءة الرى الحقلى، وتعميم نظم الرى الحديثة فى الأراضى الجديدة والواحات، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والتركيز على الاستخدام الوسيط، وتشجيع زراعة المحاصيل قصيرة العمر والمتحملة للملوحة.

وضمت الإجراءات ضرورة تحسين كفاءة الصرف الزراعى، والتحكم فى تصرفات الآبار الجوفية فى الصحارى، وتدعيم مشاركة روابط مستخدمى المياه فى إدارة نظم الرى والصرف وتحسين كفاءة أعمال صيانة الترع والمصارف والتوسع فى التطهير اليدوى والبيولوجى.

ولفت التقرير إلى أن الأسمدة والمبيدات التى يتم تصريفها إلى المجارى المائية والتى اذا ما زادت عن الحدود التى تحتاجها الزراعة تؤدى إلى تلويث المياه حيث يضم هذا النوع من المخلفات خليطاً من الملوثات الكيميائية والمبيدات الحشرية والمخصبات الزراعية، والتى قد يتسرب جزء منها إلى المياه الجوفية لتسبب أضراراً بيئية لكونها تستعمل بالأساس لمقاومة الآفات الحشرية والفطرية والعشبية.

وكشف التقرير أن السنوات القليلة الماضية، شهدت استخداماً مفرطاً فى الأسمدة والمخصبات الزراعية بهدف زيادة الإنتاج الزراعى دون الالتزام بمعدلات هذه الأسمدة، والتى لا يستفيد النبات بأى كميات منها تزيد عن احتياجاته، ومن ثم تتسرب الكميات الزائدة إلى مياه الرى ويذهب جزء كبير منها إلى المياه الجوفية.

وأشار التقرير إلى أن مياه المجارى والبيارات قد تتسرب بعض المواد العضوية "فضلات المجارى" وكذلك مخلفات الصرف الصحى فى البيارات إلى المياه الجوفية فتعمل على تلوثها والذى من شأنه أن يؤثر على صحة المواطنين الذين يعتمدون على الطلمبات فى الحصول على مياه الشرب.