مصر تعرض مشروعها لقانون التخصيم فى اجتماع المنظمة الدولية بجنوب أفريقيا

شارك شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى الاجتماع الأفريقى للتخصيم، والذى عقد بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للمنظمة الدولية للتخصيم.

 

وخصصت إحدى الجلسات لعرض تجربة مصر فى مجال نشاط التخصيم وتقديم مشروع أول قانون أعدته الهيئة لتنظيم هذا النشاط المالى.

 

وأوضح شريف سامى، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الذى نظمه بنك التصدير والاستيراد الأفريقى ضم ممثلين من عدد من الدول الأفريقية إضافة إلى خبراء دوليين، وأهم ما تضمنه الإعلان عن أول مشروع نموذجى لقانون تخصيم أفريقى يمكن لدول القارة تبنيه فى تشريعاتها الوطنية.

 

وتسعى الدول الأفريقية لتنمية نشاط التخصيم بها، والذى تقدر قيمته حالياً بـ 16 مليار دولار لما يحققه من تيسير للتجارة الداخلية والدولية، خاصة وأن حصة القارة الأفريقية حالياً لا تتعدى 1% من إجمالى سوق التخصيم العالمى والمقدر بـ 2 ترليون دولار.

 

وكشف رئيس الهيئة، أن مصر سبقت بإعداد مشروع قانون للتخصيم خاص بها، والذى تم طرحه للحوار المجتمعى تمهيدًا لرفعه للحكومة للنظر فى السير فى إجراءات إصداره.

 

وجاء إعداد مشروع القانون فى ضوء ما شهده نشاط التخصيم فى مصر من نمو على مدى السنوات الماضية، حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.3 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من هذا العام بارتفاع نسبته 22% مقارنة بالعام الماضى، ولا تنظمه حاليًا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تطوير نشاط هام فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية فى إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل بما يساهم فى دفع النشاط الاقتصادى ورفع معدلات التنمية.

 

وأشار شريف سامى إلى أن مشروع القانون المصرى جاء أكثر شمولاً من مشروع القانون النموذجى الأفريقى، حيث تضمن التشريع المصرى تنظيم شروط الترخيص للشركات التى تمارس النشاط ومتطلبات الحوكمة بها إضافة إلى قواعد إدارة المخاطر من حيث الملاءة المالية ونسب التركز والحد الأقصى لنسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية.

 

كما تضمن مشروع القانون الخاص بمصر إجراءات حماية المتعاملين وتنظيم الافصاحات المطلوبة من الشركات العاملة فى مجال التخصيم.

 

وأوضح رئيس الهيئة، أن التخصيم نشاط تمويلى يقصد به قيام شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعى السلع ومقدمى الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن مبيعاتهم إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، و بين أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة لمزاولة "التخصيم" وصل إلى 7 شركات بالمقارنة بشركة واحدة فقط بنهاية عام 2010.