القضاء ينتصر للحق ويبرئ سامح فهمى بقضية تصدير الغاز .. "النقض" تدحض الاتهامات الفضفاضة وتؤكد: لاعيب فى التعاقد والوزير الأسبق لم يضر بالمال العام.. و"النيابة العامة" تلغى التحفظ على أمواله خلال أيام

سامح فهمى وزير البترول الاسبق

كتب إبراهيم قاسم - أحمد متولى

الخميس، 27 أكتوبر 2016 05:08 م

يظل دائما الحكم عنوان الحقيقة ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه بعيدا عن الضغوط السياسية أو الظروف التى تمر بها البلاد ، أو الأحداث والوقائع التى مرت بها الوطن ، أو الأهواء التى تحرك البعض ، خاصة وإن كانت الاتهامات فضفاضة وتعتمد فى الأساس على الشائعات المكذوبة والمغالطات التى تم تسويقها للرأى العام عقب ثورة 25 يناير 2011 على أنها حقائق دامغة لا تقبل الشك .

وقد تعرض وزير البترول الأسبق سامح فهمى، إلى سيل من الشائعات والمغالطات فى القضية المعروفة بـ" تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل " بأسعار زهيدة، حتى جاء حكم محكمة النقض اليوم الخميس ليدحض الأكاذيب وينتصر للحق ، ويرفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ويقضى ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في إعادة محاكمتهم بقضية إهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

حكم النقض بات ونهائى

ويعد هذا الحكم نهائيا باتا وغير قابل للطعن، بعد صدوره من محكمة النقض، وانتهاء درجات التقاضى فى هذه القضية ،وهو ما يترتب عليه إصدار قرار من النائب العام خلال أيام ، برفع اسم سامح فهمى من قوائم الممنوعين من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات ، وكذلك إلغاء قرار منعه من السفر ، خاصة بعد حصوله على أحكام بالبراءة فى جميع القضايا المتهم فيها وحفظ التحقيقات معه فى قضية الكسب غير المشروع.

التعاقد لم يضر بالمال العام

وقالت محكمة النقض فى أسباب تأييدها لحكم البراءة أنه لا يوجد ثمة عيب أصاب إجراءات التعاقد الذى قام به سامح فهمى مع الدول التى تعاقدت معها مصر لتصدير الغاز لها، وأن ذلك التعاقد تم مثله كباقى العقود التي تمت، وعناصره تتطابق مع عناصر العقود المماثلة ولم يضر بالمال العام .

وجاء قرار محكمة النقض ببراءة سامح فهمى وعودة الحق له مرة أخرى بعدما ظل عدة سنوات مقيد الحرية فى محبسه ، خاصة بعدما طعنت النيابة العامة برئاسة النائب العام الراحل المستشار هشام بركات آنذاك، أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك خلال إعادة محاكمتهم فى قضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس والغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

وكان النائب العام، قد كلف نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، بفحص أسباب وحيثيات الحكم الصادر من الجنايات ببراءة جميع المتهمين في إعادة محاكمتهم بالقضية وبعد الدراسة قررت النيابة الطعن أمام محكمة النقض التى نظرت الموضوع بنفسها حسب درجات التقاضى وأصدرت حكمها السابق بتأييد البراءة ورفض طعن النيابة.

البراءة تلغى قرارات التحفظ على أموال فهمى

وقد ألغى جهاز الكسب غير المشروع قرار التحفظ على أموال المهندس سامح فهمى، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد حصوله على أحكام بالبراءة فى جميع القضايا المتهم فيها وحفظ التحقيقات معه.

وقال مصدر قضائى إن سامح فهمى وزير البترول الأسبق حصل على حكم نهائى بالبراءة فى القضايا التى سبق اتهامه فيها ومن ثمة ثبتت براءة ذمته المالية وعدم تضخم ثروته بطريق الكسب غير المشروع وأن ما لديه من أموال حصل عليها بالطرق القانونية.