رئيس "التنظيم والإدارة" يطالب بإعادة وزارة الإعلام تفعيلا لمواد الدستور

طالب المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بإعادة منصب وزير الإعلام بمفهوم عصرى، وليس فى شكله القديم، باعتباره حارساً أو قيداً على حرية الرأى فى وسائل الإعلام المختلفة، وإنما باعتباره مسئول الدولة فى رسم سياستها الإعلامية وإبراز خطط وبرامج ومشروعات الحكومة، وبث الروح الإيجابية فى الشباب، وحثهم على المشاركة فى عملية البناء، وتوجيه طاقتهم للنهوض بالبلاد وتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، حتى لا تترك الساحة لبعض الوسائل التى تقدم مصالحها على المصلحة العامة.

وأضاف "جميل"، فى تصريحات صحفية، أن الدستور نص فى المادة 21، على أن يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة، وفى المادة212 أن تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وفى المادة 213 على أن تتولى الهيئة الوطنية للإعلام إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، ولم ينص صراحة على إلغاء منصب وزير الإعلام.

وأشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة إلى أن وضع البلاد الحالى فى حاجة إلى وجود وزير للإعلام، ليضع آليات تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بمجال الإعلام بصورة مستنيرة وسريعة، قائلا، "إن عودة منصب وزير الإعلام، على الأقل فى الفترة الانتقالية حتى تمام تنفيذ الالتزامات الدستورية، لا ينال بأى حال من الأحوال من قيام نظام إعلامى عصرى يقوم على الحرية والموضوعية على النحو الذى ينشده الدستور، بل على العكس، حيث يساهم وجود هذا الوزير بمجلس الوزراء فى نقل حقائق الأمور وتوضيحها دون وسيط أو عناء".