التضامن تستبعد الداخلية من لجنة البت فى التمويل الأجنبى بقانون الجمعيات الأهلية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعى، عن انها استجابت لعدد من طلبات المجتمع المدنى بتعديل مواد فى قانون الجمعيات الاهلية الجديد قبل احالته للبرلمان، وقال مصدر مسئول فى الوزارة أن أهم تعديل تم إدخاله فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التنسيقية فى المادة 48 من القانون والمختصة بالبت فى التمويلات الأجنبية وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، لافتا إلى أنه تم اقتصار التشكيل على رئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والبنك المركزى.

وأوضح المصدر أنه بناء على هذا التعديل تم استبعاد وزارات العدل والداخلية والأمن القومى، مشددا على أن ذلك بناء على المقترح الذى تقدمت به عدد من منظمات المجتمع المدنى، كما أشار إلى أن من ضمن التعديلات التى تم إدخالها على القانون منح الجمعية الحق فى استثمار أموالها الفائضة فى مشروعات أو شركات وذلك لضمان تحقيق سيولة مادية للجمعية. 

وأكد أن من ضمن أهم التعديلات التى دخلت على مشروع القانون بناء على طلب المجتمع المدنى إلغاء شرط تقديم الصحيفة الجنائية لأعضاء مجلس إدارة الجمعية واستبداله بإقرار بأنه ليس له سوابق أو شبهات جنائية، كما أجاز القانون المقترح فتح مقرات للجمعية أو تغيير المقر الرئيسى بإخطار وزير التضامن وليس الموافقة.