فرنسا تعانى من التمييز بين الرجل والمرأة فى سوق العمل.. أجور النساء أقل بـ 20% من الرجال.. ووزيرة حقوق المرأة ترسل 2000 خطاب تحذير لشركات تضطهد السيدات.. ومعاقبة 97 من أرباب العمل بالغرامة والحبس

على الرغم من الإعلان الدائم والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، وما يتضمنه ذلك من قيم مثل المساواة بين حقوق كافة المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الديانة، إلا أن فرنسا تعانى من مشكلة التمييز ضد المرأة وعدم مساواتها بالرجل، وخاصة فى سوق العمل من جميع الجوانب.

وتتجلى مشكلة التميز بين الرجل والمرأة فى العمل على أساس جنسهم فى المرتبات التى يتقضاها كل منهم، والتى لم تتساوى بالطبع، حيث أن هناك فجوة فى الأجور التى تصل إلى ما يقرب من 20٪ زيادة للرجل، إضافة إلى إن ساعات العمل الإضافية التى تعملها المرأة على مدار العام ويبرز ذلك بوضوح فى القطاع الخاص.

وفى خطوة من وزيرة حقوق المرأة الفرنسية لورانس روسينيول التى تحاول التصدى لتلك المشكلة الطاغية على سوق العمل، أرسلت الوزيرة أكثر من 2000 إشعارات تحذير إلى عدد من الشركات فى فرنسا، لحث القائمين عليها إقامة العدل ومعاملة السيدات مثل الرجال، ولا يتم ترقية موظف أو منحه امتياز لكونه الرجل والأولوية له، وإنما أن يكون على أساس الاجتهاد وتقييم العمل.

ودفع هذا التعسف والانتهاك الواضح لحق المرآة الفرنسية وزيرة حقوق المرآة إلى إطلاق مبادرات لحفظ حقوق السيدات والتعامل معها بالمساواة فى العمل بالمقارنة مع زملائها الرجال، ودراسات تخص الشأن نفسه.

وقالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أن لورانس روسينيول اقامت دراسة فيما يتعلق بهذا الشأن، تفيد بأن النساء يواجهون تعسف فى عملهن، حيث تم معاقبة أكثر من 97 رئيس شركة تعامل السيدات بدون مساواة فى العمل مع الرجال، إضافة إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات المعادية لها حتى وإن كانت متفوقة على زملائها الرجال بل ويكون الامتيازات لصالح الذكور فقط.

 وكشفت الدراسة أن الدولة عاقبت أرباب تلك الشركات بالغرامات أو السجن، وذلك بعد تقديم السيدات شكاوى بالعنصرية والاضطهاد، والتى تم تصنيفها بكونها "عنصرية على أساس الجنس"، ولعدم احترامهم قانون المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل، والذى كان قد تم إصداره فى أغسطس من عام 2014.

ووفقًا للدراسة التى أقامتها لورانس روسينيول، هناك بجانب الـ97 عقوبة الموقعة على الكثير من الشركات، مازال هناك مؤسسات أخرى ترتكب مثل هذه التعديات فى حق المرآة، والتى وصل عددهم نحو 2147 شركة، وأنه فى عام 2015 الماضى أرسلت وزارة حقوق المرأة تحذيرات لنحو 1500 شركة وعاقبت بالفعل 48.

ويذكر أن أن وزيرة حقوق المرأة الفرنسية لورانس روسينول أطلقت الشهر الماضى مبادرة من أجل القضاء على "التمييز على أساس الجنس"، والتى تطالب فيها بالمساواة الكاملة بين الجنسين، وأن تلك الحملة التى تطلقها الحكومة تعد ثقافية فى المقام الأول، حيث يتم فيها توعية المواطنين من الجنسين بحقوقهم وواجباتهم فى إطار الاشتراك فى بناء المجتماع وعدم التفرقة بين رجل وسيدة.

كما أنه من المقرر أن تستمر الحملة لمدة 6 أشهر على أن تنتهى فى 8 من مارس عام 2017 المقبل، وهو يوافق اليوم العالمة لحقوق المرأة، وقالت الوزيرة الفرنسية فى لقاء لها على "قناة  "فرانس إنتر" الفرنسية، إنها تريد تغيير الكثير من السلوكيات والأفكار المتعلقة بالمرأة، فعلى سبيل المثال تم رصد الكثير من التعليقات السلبية على تصرفات وسلوكيات ارتكبتها النساء، بينما كان رد الفعل إيجابى مع تلك التصرفات عندما ارتكبها رجال، فإذا بكت سيدة قال البعض عنها إنها غاضبة، وإذا بكى رجل فذلك حساسية منه.