قابيل: نستهدف زيادة مساهمة الصناعة بالناتج المحلى الإجمالى لـ23% فى 2020

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل الى 23% بحلول عام 2020 بدلا من 17% حاليا وهو ما يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة مع تحقيق زيادة بالصادرات السلعية المصرية بنسبة 10% سنويا.

وأشار قابيل خلال افتتاح المهرجان الثانى للتمور المصرية والمنعقد بواحة سيوة بمحافظة مطروح اليوم، إلى أن مصر تعد أكبر منتج للتمور على المستويين العالمى والعربى أيضاً حيث تنتج مصر 18% من إجمالى الإنتاج العالمى للتمور و23% من الإنتاج العربى.

ولفت إلى حرص الوزارة على الارتقاء بالصادرات المصرية من التمور خاصة وأن مصر تصدر حوالى 2.7 % فقط من جملة الإنتاج بما يمثل 4.6 % من حجم التجارة الدولية للتمور محتلة بذلك المركز التاسع من جملة العشر دول المصدرة للتمور بالعالم.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة انتهت من إعداد "الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر" وذلك بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حيث تم وضع خطة عمل طموحة بجدول زمنى محدد من شأنها العمل على تطوير القطاع وزيادة الصادرية التنافسية للتمور المصرية تستهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن الى 120 ألف طن سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح قابيل أن إقامة الدورة الثانية من المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تأكيد على الأهمية ال التى توليها الدولة لقطاع التمور والذى يعد أحد أهم القطاعات الواعدة والذى تمتلك فيه مصر فرصاً تنافسية كبيرة ليس على المستوى الإقليمى فحسب ولكن على المستوى الدولى أيضاً

وأشار قابيل إلى أنه فى إطار تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع النخيل والتمور فى مصر" تقوم الوزارة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بوضع مجموعة متكاملة من البرامج تستهدف التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتسويق وتصدير التمور، وتطوير سلسلتى الإمداد والقيمة لقطاع التمور.

وأضاف أنها تستهدف أيضا الاستفادة من مخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور بما يعود بالنفع على المستثمرين والمصنعين والتجار وكذا صغار المزارعين، إلى جانب تنشيط قطاع صناعى واسع يعتمد على النخيل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة.

وأوضح الوزير أن المهرجان الثانى للتمور يستهدف الارتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط صناعة التمور المصرية والاطلاع على أجود أصناف التمور والأصناف النادرة منها، إلى جانب تحديد المشكلات التى تواجه إنتاج وتصنيع التمور، ودراسة الحلول الناجحة لها، وتشجيع قطاعى إنتاج وتصنيع التمور لرفع الكفاءات المحلية فى استهداف الأسواق التصديرية، وكذا عرض المنتجات الثانوية، فضلا عن تبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجى ومصنعى التمور داخل وخارج مصر.

وأوضح أنه يشهد المهرجان هذا العام مشاركة عدد من المشترين من عدد من الدول منها اندونسيا والاردن، لافتا أنه سيتم خلال المهرجان عرض نتائج كافة الأنشطة التى تم تنفيذها منذ انعقاد المهرجان الأول للتمور خلال العام الماضى لدعم قطاع التمور وتقييم أثر هذه الأنشطة.

وأضاف قابيل أنه ايماناً بأهمية قطاع التمور والدور الكبير الذى من الممكن أن يلعبه فى رفع مستوى الاقتصاد المصرى ليس فقط على الصعيد المحلى بل الدولى ايضاً، تقوم الوزارة حاليا – من خلال مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالوزارة - بتنفيذ عدد من المبادرات بهدف دعم هذا القطاع الهام والعمل على النهوض والارتقاء به.

وتابع أنه تم التعاون مع مشروع Farmer  to Farmerوالذى يهدف الى دعم منتجين التمور فى الدول النامية وذلك من خلال استقدام خبراء دوليين فى مجالات معاملات ما بعد الحصاد وتعبئة وتغليف وتسويق التمور وتم تقديم استشارات فنية لعدد من مصانع التمور بمختلف المحافظات، كما تم تنفيذ عدد من البرامج المتخصصة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بهذا القطاع الواعد، مع التركيز على نقل وتطبيق التكنولوجيات الحديثة والممارسات الجيدة فى كافة عمليات انتاج وتصنيع التمور وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي.

وأرجع الوزير الزيادة التى حققتها صادرات التمور المصرية خلال هذا العام إلى التوصيات والنتائج الهامة التى خرج بها المهرجان الأول للتمور والذى اشتمل على ندوات فنية للوقوف على المشكلات التى تواجه قطاع التمور وطرح الحلول العلمية التطبيقية لها والتى تم بالفعل الاستفادة منها هذا العام وتطبيقها،