اللجنة التشريعية بالبرلمان تعلن إعداد تعديلات لقانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعد مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وحل مشكلة بطء التقاضى.

وأضاف "أبو شقة" خلال اجتماع اللجنة التشريعية المنعقد الآن: "نستطيع مع بعض أن نعد مشروع ونتناقش فيه ونوقع عليه ونقدمه للمجلس حتى نرضى الشارع المصرى الذى يمكن أن يضحى بأمواله ولكن لا يمكن يضحى بثانية يشعر أنها ضيعت على وجه باطل".

وتابع: "نريد أن نكون أمام تشريع عصرى يحقق العدالة الناجزة، فهل يتصور لحد دلوقتى أن الدعوى المدنية تنتظر إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية لكى يتم الفصل فيها".

وتحدث "أبو شقة" عن عيوب ومعوقات إجراءات التقاضى فى المحاكم بسبب القوانين العقيمة، وتحدث عن فكرة مستشار الإحالة الذى ألغى من قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "كان يمكن أن يصدر قرارا بلا وجه ويستطيع أن يحقق فى شأن بنفسه ويحيل للنيابة العامة".

النائب كمال أحمد والنائبة الهام المنشاوى باللجنة التشريعية

وقال إن هناك قضايا مثل المخدرات والسلاح تمر بمراحل محاكمة عديدة فى الجنايات وكأن القضية الواحدة التى فيها 20 متهم مرت بـ20 محاكمة.

وتابع: "لابد أن يكون المحامى الحاضر على درجة قيد لا تقل عن الاستئناف، والحكم لابد أن يكون حكم حضورى، ويتم التيسير على القضاة، ونعطى ضمانة للمتهم، ويتم تفعيل النص الدستورى الخاص بدرجات التقاضى أمام الجنايات ثم محكمة النقض تقضى المحكمة مرة واحدة فى الطعن".

النائب إيهاب الخولى

جانب من الحضور باللجنة التشريعية

النائب خالد حنفى

بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة

النائب ضياء الدين داوود

جانب من الحضور باللجنة التشريعية

جانب من الحضور