"المفوضين" توصى بوقف دعوى بطلان انتخابات الصحفيين لحين الفصل فى "الدستورية"

أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمجلس الدولة، بوقف الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة للصحفيين، التى تم إجراؤها يوم 20 مارس 2015، لحين تنقية جداول الناخبين، تعليقيا لحين الفصل أمام المحكمة الدستورية العليا .

وأضاف تقرير الهيئة، أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا 48 لسنة 1979، والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أن "يترتب على الحكم بعدم الدستورية النص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقة اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر" .

وقررت هيئة مفوضى الدولة، وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية المواد 4 ، 13 ، 37 من قانون نقابة الصحفيين 66 لسنة 1974 مع إرجاء البت فى المصروفات .

وكان المحامى على أيوب وكيلا عن الصحفى طارق درويش، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حملت رقم 36765 لسنة 69 ق، ضد نقيب الصحفيين، طالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفى لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.

وذكر "درويش" في دعواه، أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين، يوجد بها صحفيين غير حاصلين على مؤهل عال، وبالتالى فهم غير مشتغلين ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.