تجديد حبس"حوت السكر" فى اتهامه باختلاس 100 مليون جنيه من أموال الدولة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة الدقى حبس"عاطف. س"الملقب بـ"حوت السكر" 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على  سكر بقيمة 100 مليون جنيه من 3 شركات ملك الدولة، كما جدد حبس العضو المنتدب لتلك الشركات نفس المدة فى ذات القضية، لاتهامه بالتواطؤ مع "حوت السكر".

 كانت  معلومات وردت إلى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتواطؤ مسئول عن 3  مملوكة للدولة خاصة بتكرير السكر، مع أحد عملائها  لتسهيل استيلاء العميل على إنتاج الشركات السكر، وامتناعه عن سداد 100 مليون جنيه، دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة.

أكدت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة المعلومات، وأضافت بأن  المتهم "ح .ع.ح "-  64 سنة ومقيم فى البحيرة-  استغل موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه العضو المنتدب للشركة، بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة، مع "ع .س "-  53 سنه ومقيم فى القاهرة -  رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر، ، وسابق  اتهامه والحكم علية فى أكثر  من 200 قضية (شيكات بدون رصيد، تبديد، أموال عامة) لبيع إنتاج شركة النوبارية من السكر والذى يقدر بـ 130 ألف طن تقريباً سنوياً، على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر الأخيرة، ويحدد سعر البيع شهرياً وفقاً للسعر السائد بالسوق المحلى.

  وأضافت التحريات أن المتهم الثانى استلم ربع الكميات المتعاقد عليها، بما تقدر قيمته بـ  100 مليون جنيه، تسدد على دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجاوزت 30 يوما من تاريخ استلامه للبضاعة.

 وذكرت التحريات امتناع المتهم" عاطف .س" عن سداد باقى المبالغ المستحقة عليه، ما يعنى استيلاءه علي أموال الشركة دون وجه حق، التى تتمثل فى قيمة السكر المباع له من الشركة جهة عمل العضو المنتدب ، الذي تعاقد معه منفردا دون العرض على مجلس الإدارة أو  اتخاذ أى ضمانات تمكن الشركة من الحصول على حقوقها حال إخلال المتهم الثانى بالتزامــــاته الماليــة للشركة، وكذا مخالفا قرار مجلس الإدارة الذى ينص على أن يكون السداد قبل الاستلام أو بشيكات محررة في ذات يوم البيع تستحق بحد أقصى خلال أسبوع من تاريخ البيع.

   كما توصلت التحريات إلى أن المتهم الثانى اشترى كميات سكر من شركتين أخريين مملوكتين للدولة، وهما" السكر للصناعات" و"النصر للاستيراد والتصدير" (أعضاء مجلس إدارتهما هم نفس أعضاء مجلس إدارة الشركة الأولى )، وامتنع عن سداد قيمتها بمبلغ تجاوز 45  مليون جنيه منذ 2015 وعدم اتخاذ الشركتين أى إجراءات قانونية قبلة.

  وتمكن رجال مباحث الأموال من التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة قررت ضبط وإحضار المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات  تم إعداد أكمنة بأماكن ترددهما ، وتمكن المقدمان محمد عبد العظيم وشريف دسوقى، والرائد محمد الزقازيقى من ضبطهما، وبالعرض على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها، وقررت حبسهما على ذمة التحقيق واستدعاء أعضاء مجلس إدارة الشركة للتحقيق.