"التعليم": الاستعانة بأجهزة تشويش ضمن البدائل المقترحة لمنظومة امتحانات الثانوية.. مصادر: عرض مقترح دمج الورقتين على رئيس الوزراء وطالب بدراسته.. وتؤكد: الاتفاق على الشكل النهائى خلال أيام

أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه ضمن الحلول المقترحة للنظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة الاستعانة بأجهزة تشويش داخل لجان السير، موضحة أن اللجنة المشكلة لوضع بدائل لمنظومة الامتحانات اقترحت الاستعانة بأجهزة تشويش كأحد البدائل والحلول، مع الإبقاء على ورقة أسئلة الامتحان كما هى دون تغيير.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حال اعتماد هذا المقترح سيتم قصر التشويش على محيط لجنة الامتحانات فقط لمنع وتعطيل أجهزة المحمول أو أية وسيلة تكنولوجية قد يستخدمها بعض الطلاب فى الغش.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة استقرت حتى الآن على مقترح دمج ورقة الأسئلة والإجابة فى ورقة واحدة، مضيفة، أنه تم عرض المقترح على مجلس الوزراء وطالب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بدراسة كافة المحاور المتعلقة بتطبيقه سواء ما يتعلق بتكلفة الطباعة وآليتها وأيضا الجوانب السلبية.

وأشارت المصادر، إلى أنه حال إقرار هذا المقترح سيتم تدريب المعلمين الذين يشاركون فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات ورؤساء الكنترولات ورؤساء لجان السير، لافتة، إلى أنه سيتم تغيير مواصفات الورقة الامتحانية بوضع مواصفة جديدة بشكل الورقة الامتحانية التى يتم تغييرها مع زيادة نسبة الأسئلة الموضوعية والتى تشمل اختيارات من متعدد.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة المشكلة لوضع بديل ما زالت تدرس عدة مقترحات، مؤكدة تم الاستقرار بشكل كبير على آلية ومقترح دمج ورقتى الأسئلة والإجابة فى كراسة واحدة، على أن يتم حسم المنظومة الجديدة لامتحانات الثانوية العامة خلال أيام.

من جانبه، ناشد الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، طلاب الثالث والخامس الثانوى بضرورة التواجد فى المدرسة، مشدد على أن الوزارة لن تتهاون عن تطبيق القانون بحرمان الطالب الذى لم يحضر نسبة الـ"75%" من الدروس العملية من دخول الامتحانات، مشيرا إلى أن الغياب الالكترونى تم تفعيله وسيتم إعداد قوائم بالطلاب الذين تجاوزا نسب الغياب وإنذارهم وحال عدم الاستجابة سيتم تطبيق القانون عليهم بحرمانهم من دخول الامتحانات.

وقال نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة خاطبة المديريات التعليمية بشأن السماح لمعلمى النظرى بتدريس الجزء العملى والعكس، وذلك لسد العجز الموجود فى بعض المحافظات، لافتا إلى أن نسبة العجز فى مدرسى المواد العملية وصل إلى ما يقرب من 20% فى عدد من المحافظات، لافتا إلى أنه بدء من العام الدراسى المقبل سيتم تطبيق منظومة الجدارات بتضمين المناهج مهارات معينة يكتسبها الطالب لربط الخريجين بسوق العمل.