164مليار دولار حجم سوق إنترنت الأشياء فى العالم بحلول 2018

أطلقت اليوم جمعية اتصال مبادرتها الجديدة للتحول نحو إنترنت الأشياء IOT، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والمنتدى المصرى لإنترنت الأشياء والذى جاء تحت عنوان EiTESAL IOT Day  والتى تأتى كخطوة أولى نحو صياغة استراتيجية مصرية لتطوير الشركات وتأهيلها للاستفادة من تكنولوجيات إنترنت الأشياء، والمتوقع أن يبلغ حجمها على الصعيد العالمى 164 مليار دولار فى العام 2018.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى أقامته الجمعية بمشاركة أكثر من 200 متخصص من الشركات الأعضاء العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، على ضرورة المضى قدما نحو إنترنت الأشياء لأنه أصبح التوجه العالمى فى الوقت الحالى، مشيرا إلى التأثير الإيجابى لإنترنت الأشياء IOT على الحياة اليومية للأفراد والشركات أيضا لأنه سيساعد فى تنمية الأعمال وتقليص النفقات وتقليل الهدر من الوقت .

وأكد المهندس أيمن الجوهرى مدير عام سيسكو مصر: "أن تطويع التكنولوجيا يمكنا من التغلب على الكثير من التحديات خاصة وأنه بحلول عام 2020 سيكون هناك أكثر من 500 مليار شىء متصل بشبكة الإنترنت وسيصبح نصيب كل فرد فى العالم 5200 جيجابايت، مطالبا بضرورة الإسراع فى استخدام هذه التكنولوجيا خاصة وأن الإنفاق العالمى على تكنولوجيا المعلومات يفوق 2.1 تريليون دولار".

أضاف الجوهرى: "أن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية للإبداع والابتكار فى هذه الخدمات وتصدير أفكارهم للسوق المحلى والعالمى أيضا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة من 2014-2023 ستصل العائدات من الاعتماد على إنترنت الأشياء أكثر من 19 مليار دولار منها 14.4 مليار دولار من القطاع الخاص وحده ".

وقال الدكتور هيثم حمزة مدير وحدة الأبحاث والتطوير بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا": "إنه لابد من تحديد المشاكل والعقبات التى يمكن أن تعالجها إنترنت الأشياء، حيث تستهدف الإستراتيجية الجديدة إلى وضع مصر على خارطة العالم فى مجال IOT، ومطالبا بضرورة تكاتف الجهود المجتمعية سواء من الحكومة أو منظمات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص للاستفادة من مميزات تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين باستخدام التقنيات الحديثة، مع العمل على تعديل التشريعات الموجودة بحيث تتواكب من المتغيرات التكنولوجية المحيطة".