3 عوامل تجذب الشركات الأجنبية للاستثمار بصناعة هواتف المحمول فى مصر.. خطة وزارة الاتصالات لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة.. وسوق محلى ضخم يستهلك 18 مليون هاتف سنويا.. واتفاقيات تجارة حرة مع أسواق كثيرة

تفرض خدمات الجيل الرابع التى سيتم إطلاقها قريبا عبر شركات المصرية للاتصالات وفودافون وأورنج واتصالات، تحدياً جديداً على الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير هواتف ذكية تعمل عبر خدمات الجيل الرابع بأسعار تناسب المستهلكين، حيث سيضطر العديد من مستخدمى الهاتف المحمول ممن يرغبون فى الحصول على هذه الخدمات فى تغيير هواتفهم بهواتف تستقبل خدمات الجيل الرابع للمحمول.

ويحتاج السوق المصرى لهواتف ذكية جديدة، تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار مع بدء إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول بمصر، والتى تعطى سرعات تزيد عن سرعات الجيل الثالث للمحمول بنحو 10 أضعاف، كما لا تتخطى نسبة الأجهزة التى تعتمد على خدمات الجيل الرابع فى مصر لـ7% من حجم الهواتف بالسوق، وذلك وفقا لمسئولين بكبرى المحال المتخصصة فى بيع الهواتف الذكية.

كما لم يمكن للحكومة تجاهل طرح الجيل الرابع أو التأخر فى إطلاقه أكثر من ذلك إذ تعد مصر ضمن 6 دول ليس لها خدمات الجيل الرابع للمحمول، كما يعانى المستخدمون من تدنى مستوى الخدمات فى مصر، فضلا عن أن العالم يتجه نحو إطلاق خدمات الجيل الخامس فى عام 2020.

كما يضيف هذا الرقم الذى تم حسابه على أجهزة تبلغ قيمتها 2 جنيه فقط من دون 20 ألف جنيه لهاتف الايفون، أعباء مالية جديدة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية الحالية فى البلاد، وهو ما يمكن توفيره من التصنيع المحلى لاسيما فى ظل الضغط على العملة المحلية لعدم توافر العملة الأجنبية للاستيراد.

وتنفذ وزارة الاتصالات مبادرة لتوطين صناعة التكنولوجيا عبر مصنع تتجه لإنشائه بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب لتصنيع الإلكترونيات والهواتف الذكية والتابليت، كما يخوض مسئولو الوزارة مباحثات مع شركات صينية كبرى لتصنيع هواتفها بمصر، فضلا عن تصنيع هاتف مصرى بالتعاون مع عدد من الشركات وهو ما يعد فرصة للحكومة لتوطين صناعة التكنولوجية و الاستفادة من هذا الأمر بدلا من الدخول فى أزمة خاصة باستيراد الأجهزة وسط أزمة الدولار.

وتوجد 3 عوامل تغرى الشركات الأجنبية للاستثمار بصناعة الهواتف المحمولة بمصر؛ أولها خطة وزارة الاتصالات لإنشاء مناطق تكنولوجية جديدة وإمدادها بالبنية التحتية اللازمة لكى تكون معدة لاستقبال كل الأنشطة الخاصة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية أخرى، وثانيا سوق استهلاكى محلى ضخم يضم 90 مليون نسمة تستهلك سنويا نحو 18 مليون هاتف محمول وفقا لمسئولى أكبر محال لبيع الهواتف بمصر، وثالثا اتفاقيات تجارة موقعة عليها مصر مع عدد كبير من دول الجوار سواء العربية والأفريقية مما يشجع المستثمر على الوصول بمنتجاته إلى أسواق كثيرة ومتنوعة.

وأكد مصدر رفيع المستوى بسوق الأجهزة بمصر، إلى أن الاتجاه فى العالم لشراء الهواتف الذكية متوسطة السعر وتتضمن كافة الخدمات وهو ما جعل شركات كبيرة مثل سامسونج حصتها أقل فى بعض البلدان من شركات مثل هواوى وأوبو.

كما أشار المصدر إلى أن فى الهند مثلا فإن الشركة المتصدر للسوق هى شركة هندية وكذا الحال فى الصين وبعض الدول الأفريقية وأسواق أخرى وهى ليست من الماركات العالمية، وهو ما دفع العديد من الشركات الأخرى للإحساس بالمخاطر وبدا التركيز على الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر بدلا من الفئات العليا فقط.

ودلل المصدر على شركة سامسونج بعد فشل هاتف جلاكسى نوت7، فإن الشركة بدأت فى التركيز على هواتف متوسطة السعر بعد أن بدأت تعى أن حصتها فى انخفاض فى السوق المصرى والذى تحتل فيه المركز الاول من حيث عدد المبيعات، لافتا إلى أن سامسونج بدأت تعى بأنها اذا لم تقترب من المستهلك مرة أخرى فإنها قد تخسر بعض من حصتها السوقية.

وتابع بالقول ليس معنى ذلك أن المستهلكين ابتعدوا عن هواتف الفئة العليا فهناك من يهتم باسم الشركة المصنعة وهناك من يقفون أمام المحلات الكبرى انتظارا لبدأ بيع الهواتف من الفئة العليا للشركات العملاقة مثل أبل وسامسونج وغيرها، ولكنهم يمثلون نسبة ضئيلة للغاية من مستخدمى الأجهزة.

وتبحث وزارة الاتصالات مع قيادات شركات هواوى وتكنوموبايل وأوبو و zte و إنسبرinspur الصينية العالمية الدخول باستثمارات خاصة بإنشاء مصنع الإليكترونيات ببرج العرب.