الرى: " تحيا مصر" يمول مشروعات تجريف وتوسيع مجرور إدكو بـ 40 مليون جنيه

أصدرت وزارة الموارد المائيه والرى بياناً رسميا تحدد فيه الاستعدادات التى اتخذتها لمجابهة الأخطار التى قد تنجم فى حال تكرار سقوط الأمطار الغزيرة فى منطقة غرب الدلتا هذا العام، وذلك باتخاذ الإجراءات المتمثلة فى رفع كفاءة شبكات الرى والصرف وصيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية.

أضاف البيان أن الوزارة من خلال أجهزتها التنفيذية - أثناء أزمة الأمطار والسيول العام الماضى - نفذت عدد كبير من الأعمال الخاصة بتوسيع وتعميق وتطهير المصارف وتسليك البرابخ والسحارات والتغطيات وأسفل الكبارى بتمويل من الميزانية المرصودة للوزارة علي الرغم من محدودية هذه الميزانية في ظل ما تشهده الدولة من تحديات اقتصادية جسيمة – حيث قُدرت هذه الأعمال بنحو 50 مليون جنيه،وفي نفس الوقت تجري تنفيذ أعمال إعادة تشكيل قطاع مصرف تعمير الصحارى بما يضمن عدم تكرار الانهيارات التى حدثت العام الماضي، بالإضافة إلى أعمال إنشاءات أخرى وأعمال تجريف وتوسيع وتعميق مجرور مصرف إدكو فى بحيرة إدكو بتمويل يُقدر بنحو 40 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

أوضح البيان انه على مستوى صيانة وتأهيل ورفع كفاءة محطات الصرف بمنطقة إدكو ومريوط وغرب النوبارية ،فقد تم شراء عدد كافى من وحدات الطوارئ ، وتم توزيعها على محطات الرفع للتعامل مع المواقف الطارئة وارتفاع مناسيب المياه بالمصارف وكذلك تم رفع كفاءة لوحات التحكم بالمحطات وتوفير قطع الغيار اللازمة لها وذلك بتمويل يُقدر بنحو 130 مليون جنيه من موازنة الوزارة بالاشتراك مع عدد من صناديق التمويل العربية وبنك التنمية الاسلامى.

اشار البيان الي  انه تم أيضاً الاهتمام بمناطق الأزمات بعدد من المحطات التى أضيرت العام الماضى مثل محطات صرف (الخيرى والدشودى والشريشرا وتروجه) بزمام محافظة البحيرة حيث تم تسليم مواقع تلك المحطات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجارى الإحلال والتجديد لها ومضاعفة قدرات وتصرفات وحدات الرفع وذلك من خلال تمويل من صندوق تحيا مصر بميزانية تقدر بـ 748 مليون جنيه ، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الإحلال والتجديد خلال عامين حيث أن المعدات الميكانيكية والكهربية لهذه المحطات يتم استيرادها من الخارج وبعضها يتم تصنيعه خصيصا لهذه المحطات،  فى الوقت نفسه تقوم المحطات القديمة بالعمل بقدراتها الحالية بالإضافة إلى وحدات طلمبات الطوارئ التى تم توفيرها من ميزانية الوزارة.

أكد البيان أن اعمال التجديدات وأعمال الصيانة المستمرة التى تشهدها محطات طلمبات المكس للتعامل مع التصرفات الواردة من مصرف العموم بكميات هائلة والتى تقدر بما يزيد عن 94 متر مكعب فى الثانية، بالإضافة إلى الأعمال الجارى تنفيذها لذات الغرض بباقى المحافظات.

وتؤكد الوزارة أن الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها منذ الشتاء الماضي تجعلنا أكثر استعدادا وجاهزية سواء من حيث المعدات أوالأفراد لمواجهة موجات الأمطار الغزيرة في غرب الدلتا في حال تكرار ما حدث في العام الماضى.

أكدت الوزارة فى بيانها انها قامت برفع أقصى درجات الاستعداد للتعامل مع الأمطار التي تشهدها العديد من محافظات مصر والتي وصلت بعضها إلى حد السيول في عدد من المحافظات حيث قامت الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مركزية الكترونية تضم كافة جهات الدولة المعنية للتعامل الفورى و الوقتى مع السيول بما يضمن تعظيم التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية من خلال الدفع بكل الموارد المتاحة ( بشرية – مادية- معدات).

وعلي صعيد آخر فقد أثبتت منشآت الحماية التي قامت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذها بمحافظة البحر الأحمر – علي سبيل المثال – فاعليتها في التعامل مع موجة السيول التي اجتاحت مدن البحر الأحمر .. حيث بلغت كمية المياه التي حجزتها أحد السدود المنفذة بوادي البارود الابيض لحماية ميناء سفاجة نحو مليون سبعمائة وخمسون ألف متر مكعب من المياه كانت كفيلة – حال عدم وجود السد – بإحداث تبعات كارثية بالميناء وغيره من النقاط الاستراتيجيةفي ظل الفارق الكبير بين منسوب المياه امام السد ومنسوب الميناء الذي تجاوز الــ 200 متر في حين لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين الميناء والسد الخمسة كيلومترات.

الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات التى نفذتها الوزارة بمحافظة جنوب سيناء فى عامى 2015 و 2016 بلغ ما يجاوز الــ 400 مليون جنيه علاوة علي استثمارات جاوزت الــ 150 مليون جنيه بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر كما تقوم الوزارة حاليا بتنفيذ خطة طموحة للتعامل مع كافة المناطق النشطة بمحافظات مصر المعرضة لأخطار السيول باستثمارات تجاوز الــ 2 مليار جنيه.

اوضح البيان ان الوزارة تعمل على بذل الجهود للحد من أخطار السيول وتخفيف أضرارها واستقطاب مياه الأمطار التي تختلف شدتها ومكان سقوطها إن أمكن لاسيما في ظل ماتشهده الكرة الأرضية من تغيرات مناخية في ظل العديد من الضوابط الفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.