القضاة يتصدون لمشكلة "بطء التقاضى" بتعديل قوانين "الإجراءات الجنائية والمرافعات والطعن والسلطة القضائية".. المجلس الاستشارى يجهز لمؤتمر "العدالة الناجزة".. والانتهاء من التعديلات المقترحة خلال 3 أشهر

بدأ القضاة انتفاضة جديدة من أجل تطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة ودعم استقلال القضاء، حيث عقد المجلس الاستشارى لأندية القضاة اجتماعه الأول مساء أمس الأول، الجمعة، بالنادى النهرى بالقاهرة، وكانت القضية الأساسية المطروحة على اجتماعهم هى مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات، حيث ناقش القضاة المجتمعون سبل حل هذه المشكلة وانتهوا إلى عدة قرارات هامة هى، تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، بهدف تنقيتها وتعديلها وصولاً لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء.

وتمت الدعوة إلى عقد مؤتمر للعدالة الناجزة على أن يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية للنظر فى المقترحات التى تقدمها اللجان المشكلة لمراجعة وتعديل القوانين سالفة الذكر. وأخيراً عرض التوصيات الصادرة عن مؤتمر العدالة الناجزة على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضها على مجلس النواب فى صورة مشروعات بقوانين تهدف إلى علاج مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات دعماً لإرساء دولة القانون.

ومن جانبه قال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، والذى ترأس الاجتماع بصفته أكبر الأعضاء، إن مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات مشكلة كبيرة يعانى منها الشعب المصرى وكذا القيادة السياسية، التى دائماً ما تؤكد على أهمية تحقيق العدالة الناجزة من أجل القصاص، خاصة فى قضايا الإرهاب والتى تحتاج إلى الردع السريع لمعاقبة المجرمين، فى حين أن القوانين الحالية تؤدى إلى إطالة أمد التقاضى وهذا ليس مطلوباً.

وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية لـ"اليوم السابع"، انتهينا إلى تشكيل عدة لجان لتعديل 4 قوانين وتنقيتها، وهى الإجراءات الجنائية والمرافعات وإجراءات الطعن والسلطة القضائية، بهدف اختصار الإجراءات وعلاج مشكلة بطء التقاضى ودعم استقلال القضاء وتعزيز الثقة فيه. وأضاف، ستعرض نتائج أعمال هذه اللجان على مؤتمر يتم الدعوة له وهو مؤتمر العدالة الناجزة النافذة تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رجال القضاء وأساتذة القانون والمختصين وممثلين من نقابة المحامين، ثم يتم رفع التعديلات فى شكل مشروعات قوانين على مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لعرضها على مجلس النواب، وشدد عبد الستار على أن القضاة حريصون ألا تكون أعمال هذه اللجان مجرد أبحاث توضع فى الأدراج لكن ستنتهى بالعرض على مجلس النواب وترى النور.

وكشف المستشار إمام أن تشكيل اللجان سيتم سريعاً حتى تبدأ أعمالها وتنتهى منها فى أقرب فرصة، مؤكداً على أن المجلس الاستشارى سيعقد اجتماعاً دورياً كل شهرين لمناقشة كافة القضايا التى تهم القضاة وتهم منظومة العدالة. وقال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن هناك توصية صدرت أيضا عن الاجتماع بأن تعقد أندية القضاة ورش عمل لوضع مشروعات قوانين كاملة للقوانين الأربعة "الإجراءات الجنائية – المرافعات – إجراءات الطعن أمام النقض – السلطة القضائية"، على أن تصب هذه المشروعات إلى اللجان التى سيتم تشكيلها للاستعانة بها فى وضع المشروعات النهائية للقوانين، مشدداً على أن الهدف هو تيسير إجراءات التقاضى واختصار بعض الإجراءات لتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أنهم يقتضون بالمحكمة الاقتصادية التى لا تزيد مدة أى دعوى أمامها عن عام.

وأضاف رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن القضاة حريصون على الانتهاء من هذه التعديلات فى أسرع وقت لإقرارها من قبل مجلس النواب، مشيراً إلى أنه خلال 3 أشهر تقريباً سينتهون منها. ويذكر أن اجتماع المجلس الاستشارى لأندية القضاة جاء بناءً على دعوة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، لرؤساء أندية القضاة بالأقاليم والمحافظات، وحضره 21 مستشارًا من رؤساء الأندية، وترأس الاجتماع المستشار عبد الستار إمام يوسف رئيس نادى القضاة بالمنوفية، فى حين قرر المجلس أن يكون الاجتماع القادم برئاسة المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية.