س وج "اليوم السابع"..كل ماتريد معرفته فى العفو عن السجناء..ما هى مواد الدستور التى تمنح رئيس الجمهورية حق العفو؟..وماهى مواد قانون العقوبات التى تنظم العفو؟..وما الفارق بين العفو الشامل والجزئى؟

أصبح الحديث عن العفو الرئاسى المنتظر مادة دسمة على موائد السياسة منذ انتهاء مؤتمر الشباب الأول والإعلان خلال التوصيات عن تشكيل لجنة تستعرض مواقف الشباب المحبوسين وتعرض نتائج أعمالها خلال 15 يوما.

واتسم حديث رئيس الجمهورية خلال المؤتمر بالتشديد على عدم تجاوز القانون أثناء اتخاذ القرارات الخاصة بالعفو عن السجناء، وفى ضوء هذا فان إجراء العفو يرتبط بمجموعة من المواد القانونية فى الدستور وقانون العقوبات، بعضها من سلطة رئيس الجمهورية والبعض الآخر يدخل فى الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية إلا أن الثابت من القراءة العامة للنصوص أن الإجرء لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ إلا بالتناغم بين السلطتين التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية والتشريعية ممثلة فى البرلمان.

مؤتمر الشباب

دستور 2014 نظم الأساس القانونى للعفو عن السجناء ، ومنح لرئيس الجمهورية حق العفو فى المادة 155 التى نصت على  أنه :" لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب."

- ماهى النصوص القانونية الواردة فى قانون العقوبات بشأن العفو عن السجناء؟

 خصص قانون العقوبات الباب الـ11 لتناول المواد الخاصة ب"العفو عن العقوبة والعفو الشامل" حيث تضمن 3 مواد شملت الأنواع المختلفة من العفو ويمكن استعراضها على النحو التالى

مؤتمر الشباب 

مادة [74]

العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانوناً.

ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .      

مادة [75]

إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد.

وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين.

والعفو عن العقوبة أو إبدالها أن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولي والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.

وهذا كله إذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك.

مادة [76]

العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.

ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.

- ماهى الحالات التى يحق لرئيس الجمهورية العفو عنها؟

يقول عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى  :"إن صلاحية العفو الممنوحة لرئيس الجمهورية ترتبط فقط بالأحكام التى صدرت وأصبحت باتة و نهائية ففى هذه الحالة فقط يحق لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أن يعفو عن العقوبة مهما كانت الجريمة المتورط فيها المتهم"

ماهى أشكال العفو عن السجناء وفقا للدستور القانون؟

يوضح عصام الاسلامبولى أن هناك أشكال مختلفة من العفو عن العقوبة وفقا لنصوص القانون والدستور، فهناك العفو الرئاسى الذى يصدر بموجب قرار من رئيس الجمهورية بعد أن تصبح العقوبة باته ونهائية وهناك العفو الشامل، الذى يتم عن طريق تشريع يصدر عن البرلمان أو عن رئيس الجمهورية فى فترة غياب البرلمان ويتضمن النص على أن فعلا معينا أصبح غير مجرما ويسرى وقتها المبدأ على الجميع ويستفيد منه كل من أدين بهذا الفعل سابقا.

وأشار الإسلامبولى اإلى أنه يجوز أن يصدر عفو جزئى وفقا لنصوص قانون العقوبات من خلال استبدال عقوبة بأخرى أخف من خلال تشريع من مجلس النواب

هل يمكن أن يصدر تشريع بعفو عن أشخاص بعينهم ؟ 

أوضح الإسلامبولى أنه مادام  صدر تشريع بالعفو  فلابد أن يحمل صفات التشريع وهى العمومية والتجرد، أى أنه لا يصح أن يصدر التشريع بخصوص شخصا أو أشخاص بعينهم.

-ماهى الحالات الأخرى التى يمكن أن يصدر فيها عفوا عن السجناء؟

يقول الإسلامبولى :"يمكن أن يصدر عفو أيضا إذا ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عقوبة بعينها أو تخفيف عقوبة مشددة منصوص عليها فى قانون معين ففى هذه الحالة على المشرع أن يعيد تعديل القانون ويصبح من حق النائب العام أن يطبق النص المعدل باثر رجعى"