وزيرة التعاون الدولى أمام اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: نرفض أى تمويل لا يحقق عائد وتنمية حقيقية.. وتؤكد: توفير التمويل للمشروعات القومية وتلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة أولوية قصوى

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الأحد، فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، فى إطار متابعة اللجنة لأداء الحكومة، وخاصة وزراء المجموعة الاقتصادية فى ضوء برنامج الحكومة، والذى وافق عليه مجلس النواب.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على كلًا من الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى 2014، والاتفاقية الإطارية الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن صندوق التعاون للتنمية الاقتصلدية، وإحالتهما إلى الجلسة العامة.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أنها عندما تولت المنصب كان هناك اتفاقية موجودة مع الجانب الألمانى ولكن التمويل لم يكن يذهب للفئات الأكثر احتياجًا، ولذلك تم التفاوض مع الجانب الألمانى لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات، مشيرة إلى أن الوزارة تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير فى توفير فرص العمل للشباب، حيث سيتم وضع أولوية لدعم الروبيكى ومديثة الآثاث بدمياط، إضافة إلى تعظيم المكون المحلى ضمن المشروعات، لذلك هى حريصة على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة وجود المكون المحلى فى المشروعات ومتابعة معدل تنفيذها.

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها بالاجتماع، على أن مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية نهجاً تلتزم به الوزارة، انطلاقًا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، وخاصة لنواب الشعب والذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية، مشيرة إلى استمرار فى تقديم كافة البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها فى كلًا من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادى والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وكافة هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، وتسعد الوزارة دومًا بتلقى أية تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وركزت سحر نصر فى عرضها على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر فى التنمية خلال العاميين المقبلين، وذلك لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب الموقر، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6 إلى 7 مليارات دولار سنويًا.

وذكرت الوزيرة، أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، ونوهت إلى الإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلى البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، والتى يتعاون بها كلًا من المجلس والحكومة.

وأكدت الوزيرة، على حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية فى المناطق الأكثر احتياجًا، وخاصة فى صعيد مصر، وفى هذا الإطار، أشارت إلى توفير تمويل يقدر بـ (2.7) مليار دولار وذلك فى البرامج ذات الأبعاد الاجتماعية، ومنها تكافل وكرامة (400 مليون) دولار، برنامج الإسكان الاجتماعى (500 مليون) دولار، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل (570 مليون) دولار، وأخيرًا التغذية المدرسية (60 مليون) دولار، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمخصص لها 500 مليون دولار، ويستفيد منه محافظتى قنا وسوهاج كمرحلة أولى.

وعرضت الدكتورة الوزيرة، جهود الوزارة فى متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والتى تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان، والمرافق، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت الوزيرة أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجى للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

ونوهت الوزيرة إلى أن معدلات السحب فى المشروعات وصلت فى سبتمبر 2016 إلى 53%، مستهدفة وصولها إلى 60% بنهاية عام 2016، وتصل فى الربع الأول من عام 2017 إلى 85%.

وفى نهاية الاجتماع، أكدت الوزيرة على الاستعداد التام لمزيد من المناقشة حول محاور عمل الوزارة المختلفة ومتابعة تنفيذها للمهام المكلفة بها ضمن برنامج الحكومة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التى يثور حولها التساؤلات، فهى فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهجه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة، ونوهت إلى كتيب الأسئلة الشائعة حول اتفاقيات التمويلات والمنح لتوضيح الحقائق لكافة المعنيين، وخاصة نواب الشعب والمواطنين، وأيضًا قاعدة البيانات المحدثة حول هذه الاتفاقيات وموقف التنفيذ والمتاحة لكافة المواطنين على الموقع الإلكترونى للوزارة، وأخيرًا شروع الوزارة فى الانتهاء من دليل الإجراءات للحصول على المنح والتمويلات، والذى يستعرض خطوة بخطوة كافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة للحصول على التمويلات والمنح.

واعلن عدد من أعضاء اللجنة عن استعدادهم لمساعدة وزارة التعاون الدولى فى متابعة تنفيذ المشروعات.