وزير الكهرباء : كل جنيه زيادة في سعر الدولار يكلف الدولة 5 مليارات

قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن أحد المشاكل التي تواجه قطاع الكهرباء، تأثير تغير سعر الصرف علي قيمة الدعم، لافتاً إلي أن كل جنيه زيادة في سعر صرف الدولار، يكلف الدولة 5 مليار جنيه، لاسيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة في القطاع بالعملة الأجنبية.

وأضاف شاكر، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المهندس طلعت السويدى، أن تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية يؤدى إلي زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها، مشيراً إلي أنه لا يمكن أيضا الاعتماد علي الطاقة المتجددة بشكل كلي، لأنها غير دائمة، غير أن المحطة النووية لن تدخل الشبكات قبل 8 سنوات من الآن علي الأقل.

وتابع شاكر، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل باعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات، التي تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتي ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلاً : " عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية تتغير قيمة الاستثمارات المطلوبة، فربنا يسترها".

ولفت شاكر، إلي استهداف الوزارة أيضا خطط لتحسين شبكات التوزيع لأنها مهلهلة علي حد وصفه وتحتاج إلي مايقرب من 15 مليار و591 مليون جنية لإحداث نقله نوعية في القطاع، مشيراً إلي أن كثيراً من الشبكات الموجودة لو كان مشرفا علي إنشائها لم يكن ليقبل بالكثير منها، قائلاً : هناك خطط حقيقة لكن أيضا مشاكلنا في التمويل، فالشبكة تحتاج إلي رفع كفاءه".

 وأضاف شاكر، أن جميع العدادات التي سيتم تركيبها الفترة القادمة "عدادات مسبوقة الدفع" ويتم شهريا تركيب نحو 150 ألف عداد، لافتاً إلي أنه سيتم توفير مايقرب من 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية  لبيع كروت الشحن، علي أن يتم استكمال المنظومة خلال 6 أشهر بما يمكن المستهلك من الشحن والدفع من أي مكان.

وأشار شاكر، إلي أن هناك مشاكل متعدده تواجه قطاع الكهرباء أيضا، منها الديون المستحقة لوزارة الكهرباء لدى كثير من القطاعات الحكومية، لافتاً إلي أن هناك أيضا ديون علي القطاع لوزارات البترول والمالية، وتصل إلي أرقام فلكية تقدر بالمليارات، لذا تم تكشيل لجنة لفض التشابكات المالية في هذا الصدد.