انتهاء أعمال اللجنة الفنية المصرية السودانية بالقاهرة برئاسة وزير الزراعة ونظيره السودانى لعرضها على رئيسى البلدين.. ومناقشة تفعيل "شركة التكامل الزراعى" وتطوير الاستثمارات وتحقيق الأمن الغذائى

انتهت اليوم الثلاثاء اجتماعات اللجنة الفنية المصرية السودانية برئاسة وزيرى الزراعة فى البلدين، وذلك بمقر وزارة الزراعة بالدقى، لمناقشة ملفات التعاون الزراعى بين البلدين، تمهيدا لعرضها على اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس السودانى عمر البشير.

فيما بحثت اللجنة صياغة آلية جديدة للتكامل ين مصر والسودان فى مجال الإنتاج النباتى والحيوانى والرى، وتحديد الأولويات التى يهتم بها الجانبان فى كل من الإنتاج الحيوانى والإنتاج النباتى، وتفعيل الشراكة المصرية السودانية فى مجال البحوث والتدريب ومجال إنتاج التقاوى.

كما يبحث الرئيسان على هامش الاجتماعات تكليف وزارة الزراعة المصرية بنقل خبرة باحثيها فى مجالات زراعة المحاصيل ومنها القمح والذرة لزيادة إنتاج السودان من المحصولين، وعرضها على الجانب السودانى، فضلاً عن نقل الخبرة المصرية للجانب السودانى فى مجال مكافحة الجراد الصحراوى، وتفعيل المسح المشترك لساحل البحر الأحمر مرة أخرى عد توقفه ليكون دورها فاعلا فى تذليل القيود والعقبات بين الجانبين، وإنشاء محطة بحثية لاستنباط تقاوى محسنة على مساحة 500 فدان، زراعة محاصيل زيتية وأعلاف وإنتاج حيوانى فى مساحة الشركة البالغة 105 آلاف فدان.

يأتى ذلك فيما بحثت اللجنة الفنية المصرية السودانية خلال اجتماعها بوزارة الزراعة معوقات الاستثمار الزراعى، والإنتاج الحيوانى بين البلدين وتفعيل الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعى والانتهاء من زراعة مساحة الـ100 ألف فدان المخصصة للشركة من الحكومة السودانية، بالإضافة إلى التوسع فى مساحات المخصصة للاستثمار الزراعى ضمن الاراضى المخصصة للشركة، والتنسيق بين الشركة المصرية للتكامل الزراعى والشركة المصرية السودانية للإنشاءات والرى، للاستفادة من حصاد الأمطار والفواقد المائية فى مناطق التكامل الزراعى فى منطقة الدمازين، وبحث إنشاء مصنع للزيوت فى السودان للاستفادة من المساحات البالغة 10 ملايين هكتار تقوم بإنتاج الفول السودانى لصناعة الزيوت لتعويض الفجوة فى انتاج الزيوت فى مصر البالغة 90%.

 كما ناقش الجانبان توحيد تشريعات الحجر الزراعى والحيوانى وتنمية التبادل التجارى للمنتجات الزراعية، ومنها تطوير المزرعة البحثية التى أقامتها مصر فى الولاية الشمالية بالسودان لخدمة التوسع الزراعى السودانى والاستثمار العربى والأجنبى بالمنطقة من خلال التنسيق بين مركز البحوث الزراعية المصرى ونظيره السودانى.

 فيما أكدت مصادر مقربة من اللجنة الفنية، اليوم الثلاثاء، أن توحيد القوانين الخاصة بالحجر الزراعى البيطرى، يستهدف ضمان تدفق المنتجات الزراعية بين البلدين، طبقا للاشتراطات المتعلقة بتطبيق معايير الصحة النباتية، ووضع صيغة مشتركة لبروتوكول ينظم تبادل الخبرات لبناء كوادر عن طريق مركز معلومات تغير المناخ من مصر واستخدام بيانات محطات الأرصاد الزراعية للاستفادة منها.

وأضافت المصادر، أنه تمت مناقشة تفعيل الشق الخاص بالحق فى التملك للأراضى للمصريين الراغبين فى الاستثمار الزراعى بالسودان لضمان ضخ استثمارات مصرية فى الولاية الشمالية والنيل الأزرق، وفقا لاتفاق الحريات الأربع بين البلدين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع اللحوم الاستراتيجى بين البلدين بولاية النيل الأبيض والمخصص له 200 ألف فدان منذ 6 سنوات، وتنفيذ مشروع مزرعة بحثية للاستزراع السمكى بولاية نهر النيل على مساحة 200 فدان بالإضافة إلى إنشاء مزرعة للإنتاج الحيوانى على مساحة 500 فدان.

وتخطط الحكومتان المصرية والسودانية تغطية احتياجات الأمن الغذائى للبلدين، ويعتبر نواة للمشروع المتكامل لسد الفجوة الغذائية للعالم العربى، مشددا على أن السنوات المقبلة ستشهد بمزيد من التعاون المشترك فى المشروعات المشتركة فى مجال الانتاج الحيوانى.

وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا المصرية السودانية منح أولوية توريد المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية واللحوم للمشروعات المصرية القائمة فى السودان كضمان لنجاح واستمرارية مشروعاتهم و دراسة إمكانية إعفاءها كلية أو جزئياً من الرسوم الجمركية والضرائب.