شاهد بمحاكمة وزير الرى الأسبق: تقرر فسخ تعاقد الشركة الكويتية بسبب مخالفات

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشد أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، إلى أقوال الشهود فى قضية محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام. 

وقال الشاهد يسرى عبد الرحيم مستشار المركز الوطنى لاستخدمات أراضى الدولة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أمام هيئة المحكمة، إنه بدأ العمل فى المركز عام ٢٠٠٥، وكانت هناك دراسة لدى المركز حول استخدمات أراضى الدولة، بالتنسيق مع معهد أبحاث المساحة الهندسية بالقاهرة، وتم دراسة طبيعة استخدام الأراضى بمنطقة العياط، وأثناء الدراسة تم تخطيط مساحة ٢٦ ألف فدان لإنشاء المبانى فيها، وتبين أنها ليست صالحة للزراعة وكل قطعة عليها رقم واسم شخص من المستشارين.

وأضاف عبد الرحيم، أنه بالفحص تبين أن المساحة المباعة من الشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعى ومحررة بعقد بتاريخ ٢٠٠٢،  تم أخذها بموافقة وزير الإسكان، كما تبين أن مورد المياه من محطة مياه العياط وكانت هناك جهات رسمية من الآثار والمحاجر، قالت إن تلك الإنشاءات على تلك الأراضى غير مصرح بها من وزير الزراعة.

وأشار عبد الرحيم إلى أنه تم عقد جلسة كانت بحضور وزير الإسكان أحمد المغربى، وزهير جرانة وزير السياحة فى ذلك الحين، والمركز عرض الدراسة بالكامل خلالها، وانتهت اللجنة بقرار فسخ العقد مع الشركة المالكة لوجود مخالفات عليها ولجأت الشركة للجنة فض المنازعات متضررة من قرار اللجنة بفسخ التعاقد وتم حفظ المنازعة