على عبدالعال: قانون الخدمة المدنية لا يغل يد "المركزى للمحاسبات" فى الرقابة

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن  العلاوات والترقيات والتعيينات فى الدولة متوقفة على قانون الخدمة المدنية.

وأضاف "عبد العال" خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى، المنعقد الآن: "قدم لى 3 طلبات للمداولة أحدهما مقدم من النائب جبالى المراغى، لتعديل بسيط فى المادتين 29 و67 المتعلقة بالجزاءات، والطلب الثانى والثالث من النائب محمد الفيومى ونواب آخرين، وبالنسبة للطلبين الثانى والثالث، فأنا أعلم تماما جذور هذه المشكلة، فإن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات أعطى للجهاز سلطة التعقيب على القرارات الموقعة على الموظفين وأعطى للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاء وهو اختصاص جديد تم إقراره لأول مرة فى الدستور، ويبدو أن مقدمى الاقتراح لم يلتفتوا لهذه المادة فى الدستور، لأننى شاهد على مناقشتها ووضعها فى الدستور، وهذه المادة فى قانون الخدمة المدنية لا تغل يد الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة واتخاذ ما يلزم على الإطلاق، والأولى أن يتم تنظيم هذه المسألة فى قانون النيابة الإدارية والذى يتعين تعديله طبقا لأحكام الدستور".

وأعلن "عبد العال" المداولة فقط بشأن الطلب الأول المقدم من النائب جبالى المراغى على المادتين 29 و67، ورفض الطلبين الثانى والثالث.