نرصد خطة "الأوقاف" لرفع العائدات.. تأسيس محفظة مالية بـ700 مليون جنيه.. تطوير حصص الوزارة فى 20 بنكًا وشركة وإنشاء 7 شركات جديدة.. تشغيل 22 مشروعا إسكانيا متوقفة.. وإعادة استثمار 22 ألف قطعة وقفية

تتجه وزارة الأوقاف المصرية، مؤخرا نحو التوظيف الأمثل لممتلكاتها سعيا لتحقيق أعلى مستوى ربحى للاكتفاء، الذاتى مبدئيا للانتقال إلى مرحلة الربح بعد الكفاية، حيث تعد الوزارة خطة مبدئية لتحقيق هدفها تتمثل فى عدة إجراءات، هى: توثيق ممتلكات الأوقاف ورسم خريطة ورقية وإليكترونية موحدة وحصر التعديات وإزالتها، وبيع القطع الصغيرة ذات العائد البسيط وتحويلها إلى محفظة مالية استثمارية تصل إلى 700 مليون جنيه.

وتضمن الخطة، إنشاء 7 شركات متخصصة تحت مسمى المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بدأت بالفعل فى تأسيس شركة للأمن والحراسات، وشركتين سيتم تأسيسهم مطلع العام المقبل –حسب مصدر- للإنشاءات والتسويق العقارى بالشركة التى تمتلك الأوقاف منها 8،94% بقيمة 300 مليون جنية.

وتنتوى الأوقاف، تنشيط مشروعات عددها 22 مشروعا إسكانيا متوقفة فى معظمها لأسباب تراخيص ومرافق لبيع وحدات سكنية وتحقيق واردات أكبر للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التى يحقق متوسط إيراداتها حسب المصدر 50 مليون جنيه سنويا، ويصل حجم هذه المشروعات (3،11) مليار جنيه.

وتمتلك هئة الأوقاف، –حسب موقعها الرسمى- 22 ألف وقف خيرى متنوعة بالداخل والخارج عليها 19 ألف حالة تعدٍ، حصلت ريع وصل إلى 200 مليون جنيه فى العام الأخير – حسب المصدر – ومساحات متنازع عليها مع الاصلاح الزراعى تقوم باستردادها، كما تضم الممتلكات 20 وقفا وقطعة أثرية باليونان، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن نية الوزارة التعاون مع رجال الأعمال المصريين فى استثمار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن آثار محمد على باليونان، وتضم 11 ألف متر مربع قبالة ميناء الركاب على بحر إيجه.

وقال الوزير: "إن الأوقاف تبحث مع الاستثمار فى إطلاق محفظة مالية وقفية لأصول الأوقاف غير المنتجة لما هو متوقع أن يبدا بـ700 مليون جنيه للمزاد الحالى لبعض القطع الصغيرة التى لا تنتج وبيع القطع بعد تقسيمها لصغار الملاك تفاديا لتربيطات رجال الأعمال وتحويل العائد إلى محفظة مالية أو شراء مساحات واسعة من الأراضى".

وتملك الأوقاف وتساهم فى 20 بنك وشركة، أبرزها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وحصص 16.6% من أسهم بنك فيصل الإسلامى، الذى يدر أرباح سنوية متوسطها حسب مصدر 600 مليون جنيه يصل الأوقاف منها فى المتوسط 22 مليون جنيه، والذى يدخل ضمن عملية التطوير.

من جانبه أصدر وزير الأوقاف، قرارًا بتعديل المادة 7 من النظام الأساسى لبنك فيصل الإسلامى يتضمن الموافقة على زيادة رأس مال البنك المصدر بنسبة 20% باستخدام جزء من الأرباح المحتجزة لسداد قيمة أسهم الزيادة.

وحُدد قرار الوزير، رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، وحُدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ ثلاثمائة وستة وخمسين مليون ومائة وستة وأربعين ألف ومائتين دولار أمريكى، موزع على ثلاثمائة وستة وخمسين مليون ومائة وستة وأربعين ألف ومائتين سهم، قيمة السهم (واحد دولار أمريكى) أو ما يعادله بالجنيه المصرى.

وتدير الهيئة 104 آلاف فدان زراعى بالإضافة إلى 40 ألف فدان حدائق، والمساحة الخاصة بالأطيان الزراعية موزعة على 137 ألف مستأجر ويقوم معظمهم بزراعة القمح بالإضافة إلى 20 ألف فدان كانت تزرع كاملة بالقمح، وجميعها تدخل ضمن خطة رفع الإيرادات.

وتستهدف الأوقاف، رفع حصيلة إيرادات ملحقات المساجد إلى 30 مليون جنيه سنويا، والتى كانت تدر 5 ملايين جنيه حسب تصريح لوزير الأوقاف وشهدت ارتفاعا على 3 مراحل حيث وصلت إلى 30 مليون جنيه.

كما تمكنت الأوقاف، من جمع تبرعات وبيع صكوك أضاحى وصلت إلى 30 مليون جنيه فى عيد الأضحى المبارك قامت بشراء 200 ألف كيلو لحوم بقرى وتوزيعها على الفقراء و10 آلاف شنطة مدرسية وتستهدف شراء 50 ألف كيلو لحوم لتوزيعها بمناسبة العام الهجرى الجديد.