وزير الصناعة: التوقيع على مذكرة تفاهم بين مصر والسودان بحضور رئيسى البلدين غدا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن التوصل للصيغة النهائية للبرنامج التنفيذى لمذكرة التفاهم الموقعة فى مجال نقاط التجارة بين مصر والسودان والمزمع التوقيع عليه فى ختام أعمال اللجنة العليا المصرية السودانية، برئاسة رئيسا البلدين، غدا.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان العلاقات المصرية السودانية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الاشقاء القائم على تحقيق المصلحة المشتركة لكلا البلدين ، مشيراً الى أهمية دعم هذا التعاون من خلال الوصول الى صيغ مشتركة لدفع العلاقات المشتركة الى آفاق أرحب فى كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصرى فى اجتماعات اللجنة القطاعية المصرية السودانية المشتركة والتى تستضيفها القاهرة على مدى 3 أيام ومن المقرر ان تختتم اعمالها غداً باجتماعات اللجنة العليا المصرية السودانية برئاسة رئيسا البلدين، وترأس الجانب السودانى فى الاجتماع الوزارى السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السودانى

وقال إنه ولأول مرة ستعقد اللجنة العليا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس عمر البشير الامر الذى يؤكد أهمية وخصوصية العلاقات المصرية السودانية ، لافتا الى أهمية خلق مناخ من التواصل الدائم بين مسئولى البلدين لتسهيل عملية التجارة وزيادة العلاقات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة الأمر الذى ينعكس إيجاباً على شعبا البلدين .

وقال بيان لوزارة التجارة والصناعة، إن اللجنة  المصرية السودانية المشتركة، أوصت بمناقشة وبحث كافة الموضوعات التى تمس النواحى الاقتصادية وبالأخص المجالات التجارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.

واتفق الجانبان على اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها إزالة العراقيل والمعوقات التى تعترض التبادل التجارى وحل المشكلات والعقبات من خلال وحدة التدخل السريع بين البلدين، فضلاً عن الالتزام بالاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.

كما تم الاتفاق على بعض الإجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، وتحديد الاليات التى من خلالها يتم تفعيل التعاون الصناعى والجمركى والاستثمارى بين البلدين.

وأوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق على تذليل كافة العقبات والصعوبات التى تواجه رجال الأعمال عند اقامة المشروعات فى كلا البلدين من أجل زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة الى تنظيم منتدى استثمارى مصرى سودانى بالتناوب بين البلدين كل عام.

 كما اتفقا على قيام مصر بالمساهمة فى تلبية الاحتياجات التدريبية للجانب السودانى فى مجالات السياسات الصناعية والترويج والتسويق للمنتجات السودانية وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية والصناعة الخضراء وصيانة الحاسبات والشبكات

وأوضحت الوزارة أنه  تم تحديد موعد لعقد اعمال اللجنة الفنية للمواصفات ولجنة التعاون الجمركى بين البلدين، وكذا اجتماع لجنة المشروع الاستراتيجى للحوم لبحث كافة الموضوعات الفنية فى المتعلقة بهذه المجالات، بالإضافة الى تحديد موعد عقد اجتماع لجنة المديونية المشتركة لمناقشة جميع المديونيات المشتركة.

وأضافت أنه تمت مناقشة بعض الموضوعات الأخرى الهامة والخروج بعدد من التوصيات فى مجال البترول والغاز والثروة المعدنية حيث تم الاتفاق على استكمال كافة الإجراءات الخاصة بشركة مصرودان لتفعيل التعاون فى مجال الوقود الحيوي، وتنمية المشروعات المشتركة لإنتاج الديزل الحيوى إعتماداً عليها، فضلاً عن اقامة مشروعات مشتركة لإنتاج البتروكيماويات الأساسية فى مصر .

 أما فيما يخص مجالات العمالة والكهرباء فقد تم اتخاذ عدة توصيات فى هذه المجالات أهمها التوصل الى اتفاق تسريع استيفاء دراسات ومتطلبات مشروع الربط الكهربائى الثنائى بين البلدين، واتخاذ الاجراءات اللازمة للتوقيع على الاتفاقية المعدلة لتنقل الايدى العاملة على أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية هذا العام بالخرطوم.

وتم الاتفاق بين الجانبين بصفة مبدئية على توقيع برنامج تنفيذى لبروتوكول التعاون بين وزارة التجارة بجمهورية السودان ووزارة التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية.

ومن جانبه أكد السفير صلاح محمد الحسن وزير التجارة السودانى ورئيس لجنة القطاع الاقتصادى والمالى عن الجانب السودانى حرص بلاده على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر والانتقال بها لآفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين ويعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما والتى تمتد لآلاف السنين.

وأشارت لضرورة الاستفادة من وجود 3 معابر برية تربط بين مصر والسودان وآخرها منفذ أرقين الحدودى والذى تم بدء التشغيل التجريبى له الأسبوع الماضى فى إحداث طفرة ملموسة فى حجم التبادل التجارى بين البلدين والذى يعد متواضعا للغاية ولا يتناسب مع حجم الإمكانيات المتاحة بكل منهما، وكذا فى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية والزراعية المشتركة.

كما أكد حرص السودان على إحداث المزيد من التكامل الاقتصادى مع مصر فى كافة المجالات وخاصة فى المجال الصناعى من خلال جذب المزيد من الاستثمارت الصناعية المصرية فى إطار المنطقة الصناعية الحدودية والتى تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع وتقع بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم خاصة فى الصناعات ذات المزايا التنافسية للسودان والتى تستطيع من خلالها التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية مما يحقق المصالح المشتركة لمستثمرى البلدين

ولفت إلى استعداد السودان فى ذلك الشأن تذليل كافة الصعاب التى تواجه المستثمرين المصريين بالسودان من خلال تفعيل وحدة التدخل السريع بين البلدين.

وسبق هذا الاجتماع الوزارى اجتماعات على مستوى الخبراء وكبار المسئولين وترأس الجانب المصرى سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية (رئيس اللجنة القطاعية الخاصة بالشق الاقتصادى والمالى على مستوى الخبراء) وعن الجانب السودانى أسامة هاشم وكيل وزارة التجارة بالجمهورية السودانية.

جدير بالذكر أنه سبق الاتفاق مع الجانب السودانى على تشكيل سبع لجان قطاعية منها اللجنة القطاعية المعنية بالشق المالى والاقتصادى على أن تكون رئاسة هذه اللجنة لوزير التجارة المصرى ووزير التجارة السودانى وتضم مجالات (التجارة – الصناعة – الجمارك – التجارة الداخلية – مشروع اللحوم الاستراتيجى – الاستثمار – البترول والغاز – البحث العلمى والثروة المعدنية – الكهرباء والطاقة – القوى العاملة – المجال المصرفي).