وزيرة داخلية بريطانيا: تأجير المنازل للمهاجرين غير الشرعيين جريمة جنائية

قالت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، اليوم الثلاثاء، إن ‏تأجير المنازل للمهاجرين غير الشرعيين ستصبح جريمة اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل.‏

وفى كلمتها أمام مؤتمر حزب المحافظين فى مدينة برمنجهام، قالت الوزيرة "اليوم أعلن أنه ‏اعتبارًا من شهر ديسمبر المقبل أن ملاك العقارات الذين يأجرون منازلهم للأشخاص الذين ‏ليس لديهم الحق فى التواجد فى البلاد وهم يعلمون ذلك سيواجهون تهمة ارتكاب جريمة ‏جنائية ويمكن أن يسجنوا لذلك."‏

كما أعلنت رود أيضًا أنه اعتبارًا من شهر ديسمبر، سيكون شرطًا أساسيًا للأشخاص الذين ‏يرغبون فى الحصول على رخصة قيادة سيارات الأجرة الخضوع لفحص إجراءات الهجرة ‏والتأكد من أنهم ليسوا مهاجرين غير شرعيين.‏

وتقوم البنوك اعتبارًا من الخريف المقبل، بعمليات تفتيش منتظمة؛ للتأكد من أنها لا تقدم ‏خدمات مصرفية الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين.‏وقالت وزيرة الداخلية "إن الحكومة ستتشاور حول الإجراءات لزيادة الصعوبة على الشركات ‏التى توظف العمال الأجانب.‏

يأتى ذلك فى إطار التحركات والإجراءات التى تقوم بها حكومة حزب المحافظين لتقليل أعداد ‏المهاجرين إلى البلاد، إضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية التى تعانى منها.‏