الحكومة: ضخ من 4 لـ6 آلاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الاستهلاكية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بوجود نقص فى كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية وارتفاع أسعاره، تواصل المركز مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتى أكدت حرصها على توفير السكر فى المجمعات الإستهلاكية والسلاسل التجارية ليباع للمستهلك بسعر5 جنيهات للكيلو الواحد.

وأوضحت الشركة أنها تواصل ضخ ما بين 4 إلى 6 ألاف طن سكر يوميًا بكافة المجمعات الإستهلاكية وفروعها على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية.

كما تم رفعها إلى 7 ألاف طن خلال الفترة الحالية لمواجهة أى عجز ولتأمين احتياجات السوق المحلى، مع قيام الشركة فى الوقت نفسه بتدبير احتياجات الشركات الصناعية.

وأضافت الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها لاحظت بالفعل خلال الفترة الأخيرة وجود نقص بكميات السكر فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية إلا أنه تم التعامل معها بشكل سريع ومباشر من خلال ضخ كميات إضافية لسد العجز ولتلبية احتياجات المواطنين.

كما أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يقوم بشكل مستمر بعمل رصد ميدانى على أرض الواقع للتعرف على الأماكن التى تشهد عجزاً فى بعض السلع الأساسية ويتم إبلاغ الجهات المعنية للتعامل الفورى معها.

وتناشد الشركة جميع التجار المخلصين والوطنيين الوقوف يداً وحداً مع الدولة لمواجهة المحتكرين ومافيا السوق السوداء الذين يتلاعبون بقوت الشعب.

وأشارت الشركة أن لديها خطة شاملة لضمان عدم حدوث اختناقات فى توفير السكر بالسوق المحلى خلال المرحلة المقبلة، حيث أن السكر يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التى تسعى الحكومة لتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة سواء من خلال الكميات المنتجة محلياً أو من خلال الاستيراد خاصة وأن إجمالى إنتاج مصر من السكر والذى يصل إلى 2.4 مليون طن لا يكفى حاجة استهلاك المواطنين والتى تصل إلى 3.1 مليون طن.

كما تم التأكيد على أن ما يتم ترويجه من شائعات يهدف لإحداث بلبلة ودفع المواطنين للتكالب على شراء كميات كبيرة من السكر وكذلك دفع بعض التجار للمزايدة غير المبررة للأسعار.

وأضافت الشركة أن الأرصدة الاستراتيجية من السكر مؤمنة تماماً، وأن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على مدى توافر السلع الأساسية ومنع تسريب السكر التموينى المدعم إلى منافذ القطاع الخاص.