الداخلية تلاحق مفبركى المكالمات بعد واقعة "يسرى الزيات" و"إلهامى عجينة".. شرطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة تكشف العالم السرى لاستخدام هواتف الغير.. والتصريحات المختلقة تكدر السلم العام

صرح مصدر أمنى، أنه تم تشكيل فريق على أعلى مستوى من الأجهزة الأمنية "شرطة الاتصالات ـ قسم تكنولوجيا المعلومات"، لملاحقة الأشخاص الذين يفبركون مكالمات بأسماء شخصيات عامة، ويدلون بتصريحات خطيرة تهز الرأى العام وتسبب فى تكدير السلم العام والأمن الاجتماعى للبلاد.

وجاءت التحركات والإجراءات الأمنية، عقب صدور مكالمة منسوبة لرقم هاتف النائب البرلمانى يسرى المغازى أكد فيها المتصل فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه مع فكرة الكشف عن عذرية الفتيات قبل التحاقهن بالجامعة، مؤيداً بذلك التصريحات السابقة للنائب إلهامى عجينة الذى دعى لذلك من قبل، مما تسبب فى حالة سخط وغضب شعبى وطالبت النائبات بالبرلمان إحالته للجنة القيم.

اللافت للانتباه، أن النائب يسرى المغازى أكد لـ"اليوم السابع" عدم صدور أية تصريحات منه أو إجراء أية مكالمات من هاتفه الشخصى لأحد وعدم تحدثه فى هذا الأمر لأنه خطر على الأمن الاجتماعى، مؤكداً أنه تم فبركة المكالمة من خلال برامج على "الإنترنت" يستطيع من خلالها الشخص إجراء مكالمات بأرقام أخرى.

وتكمن الخطورة فى استخدام البعض لأرقام غيرهم لإجراء مكالمات وأحاديث صحفية وتصريحات إعلامية، ما يتسبب فى حرج لأصحاب هذه الأرقام ومشاكل كبيرة، الأمر الذى يخلق المزيد من الأزمات السياسية خاصة فى ظل هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن.

وسرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية للسيطرة على هذا الأمر، وملاحقة القائمين على فبركة المكالمات مستغلين التطورات التكنولوجية الحديثة وتطويعها لصالح أفكارهم الدنيئة، حيث لجأت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية مؤخراً إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى هذه الجرائم والأشخاص المشرفين على أنظمة فبركة المكالمات.

وكانت قد البلاد شهدت مؤخرا، اشتباكات حادة وإثارة للرأى العام بسبب جملة من التصريحات الاستفزازية التى خرج بها البعض ومعظمهم من مجلس النواب، لعل أبرزها تصريح إلهامى عجينة الأخير بضرورة توقيع الكشف الطبى على الطالبات الراغبات فى الالتحاق بالجامعات، الأمر الذى قوبل بالرفض الشعبى، وتم ملاحقته قضائياً عن طريق سلسلة من البلاغات للنائب العام وللجنة القيم بالبرلمان جميعها تطالب بوقف عضوية "عجينة" من المجلس وسرعة محاكمته.