"المركزى للمحاسبات" يطالب "مصر للألومنيوم" بسداد مليار جنيه مستحقات للكهرباء

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، من شركة مصر للألومنيوم بسرعة سداد مستحقات شركة الكهرباء، والتى بلغت حتى 30 يونيو الماضى نحو 1.066 مليار جنيه قيمة متأخرات سداد عن النصف الثانى من العام المالى 2015/2016، كما تضمنت الأرصدة الدائنة للمصالح والهيئات نحو 35 مليون جنيه تتمثل فى ضريبة أموال بربط نهائى بنحو 10.4 مليون جنيه، وضريبة كسب عمل بنحو 23 مليون جنيه، وضريبة دمغة بنحو 1.6 مليون جنيه.

وردت الشركة، فى بيانها للبورصة المصرية حول تقرير مراقب الحسابات عن قائمة المركز المالى للشركة فى 30 يونيو الماضى، أنه نظراً لانخفاض الأسعار العالمية للمعدن، وزيادة الأعباء يتم السداد تباعاً فى ضوء السيولة المتاحة بالشركة.

وانتقد الجهاز عدم تحقيق الشركة القيمة المستهدفة للإنتاج لعام 2015/2016، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفعلى مقوماً بالأعباء التقديرية نحو 5813.8 مليون جنيه بانخفاض قيمته 325.8 مليون جنيه بنسبة 5.3% عن القيمة المستهدفة البالغة 6139.7 مليون جنيه.

وبررت الشركة، عدم تحقيقها المستهدف إلى انخفاض كيمة الإنتاج الفعلى التى بلغت 296 ألف طن مقابل إنتاج مستهدف 310 ألف طن، كما انخفض سعر الطن إلى 1542 دولار، بينما تم التسعير بقيمة 1950 دولار.

كما انتقد الجهاز، إهدار شركة مصر للألومنيوم، 18 مليون جنيه فى التعاقد على نظام المعلومات المتكامل دون الاستفادة منه، وحسابه من حسابات الأصول الثابتة خلال العام المالى 2013/2014 كإهلاك طارئ دون الاستفادة من النظام منذ تاريخ شرائه فى عام 2006.

وقال الجهاز، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن شركة مصر للألومنيوم بررت عدم الاستفادة من النظام بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل السنوية له، مضيفًا :"ارتفاع تكلفة التشغيل أمر معلوم مسبقًا للشركة قبل التعاقد على النظام فضلًا عن أن عدم استغلال الشركة للنظام يرجع إلى عجز الشركة الموردة من نقل المعلومات التاريخية بالنظام القديم إلى النظام الحديث، وليس كما ورد برد الشركة".

وانتقد الجهاز أيضًا، تضمن الأصول الثابتة للشركة نحو 10.183 مليون جنيه قيمة ماكينة تعريج الشريحة بالدرفلة المتوقفة عن الانتاج والمشتراه فى شهر نوفمبر لعام 1997، ولم يتم سوى إنتاج 130 طن فقط، ما يعنى عدم قيام الشركة بالدراسة اللازمة للسوق وللكميات المتوقع إنتاجها وتوزيعها، وذلك قبل البت فى شراء الماكينة، ما أدى إلى تجميد تلك المبالغ وإهدار أموال الشركة.