المصرية للاتصالات: لا قرارات حكومية لإجبار شركتنا على التخارج من فودافون

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أنه لا توجد فتاوى قانونية من الحكومة لتخارج الشركة المصرية للاتصالات، بحصة تبلغ 45% من أسهم فودافون بعد حصولها على رخصة خدمات الجيل الرابع للمحمول، موضحا أن الشركة لم تحصل على رخصة محمول وإن كانت ستقدمها بشكل افتراضى عبر اتفاقيات تجارية مع المشغلين بالسوق المصرى.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة "فودافون" مازالت لم تحصل على خدمات الجيل الرابع للمحمول كما لم تبدأ الشركة المصرية للاتصالات فى تقديم الخدمة بعد.

وتابع المصدر بالقول: "إن مسودة الترخيص التى وقعت عليها الشركة لا تلزمها بالتخارج من فودافون ولكن الشركة ملتزمة بأى قرارات حكومية فى هذا الاتجاه مستقبلا، وذلك مع مراعاة أن الحصة كبيرة للغاية ويجب أن يتم ذلك فى مناخ وتوقيت مناسب.

وكان ممثلو الشركة المصرية للاتصالات قد حضروا اجتماع مجلس إدارة فودافون فى 19 من سبتمبر الماضى إضافة إلى اجتماع آخر فى 22 من نفس الشهر انتهى إلى رفض المجلس لرخص الجيل الرابع للمحمول.