جامعة القاهرة تنظم مؤتمرًا الأسبوع المقبل حول تحديث استراتييجة الزراعة

يبحث مؤتمر التنمية المستدامة فى مصر، المقرر عقده الأسبوع المقبل بجامعة القاهرة، 6 محاور للتنمية تشمل التحديات التى تواجهها الدولة والحلول اللازمة لتطوير القطاع الزراعى، منها تحديث إستراتيجية الزراعة المصرية، ورفع كفاءة الموارد المائية والأرضية، مما يساهم فى التحول نحو التصنيع الزراعى وحل مشاكل التسويق، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع فى التصنيع الغذائى اعتمادًا على زيادة انتاجية المحاصيل.

كما يبحث فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى، ومشاكل التمويل، وحل مشاكل الإرشاد الزراعى، وتطوير الإنتاج الحيوانى والألبان.

ويشارك فى المؤتمر وزارة الإنتاج الحربى، وزراء: (الزراعة والرى والتعليم العالى).

ومن جانبه، قال الدكتور محسن البطران، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، إن مصر تعانى من فجوة غذائية مما يؤدى إلى الاعتماد على الأسواق العالمية فى توفير الغذاء.

وأضاف أن هذه الفجوة تصل نسبتها إلى 60%، من إجمالى الاحتياجات الغذائية، حيث لازالت نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية دون حد الأمان.

وأوضح أن هذه التحديات دفعت كلية الزراعة بجامعة القاهرة إلى تشكيل فريق عمل لطرح رؤيتهم لتنمية القطاع الزراعى خلال مؤتمر التنمية المستدامة الأسبوع المقبل.

وتابع "البطران": "فى عهد تولى الدكتور يوسف والى شئون وزارة الزراعة فى مصر ساهم فى إضافة 3.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية المحدودة منذ أيام محمد على".

وأشار إلى أنه لم يتم استصلاح فدان واحد من الأراضى الجديدة بعد خروجه من وزارة الزراعة، مما أدى إلى انخفاض نصيب المواطن من الأراضى الزراعية من 2000 متر خلال حكم محمد على لمصر، لتصل حاليًا إلى 365 مترًا، وستنخفض إلى 235 مترًا عام 2030، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلانه عن مشروع استصلاح واستزراع مليون ونصف مليون فدان جديدة بالأراضى الصحراوى.

وأضاف "البطران" أن نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح لا تتعدى 54%، بينما تصل فى حالة محصول الذرة إلى 50%، بينما تنخفض نسبة الاكتفاء الذاتى من الزيوت إلى 10%، و2% من العدس، و50% من البقوليات، و68% من إحتياجات السكر، بينما يساهم محصول الأرز فى تحقيق الفائض الوحيد يصل إلى 13%، رغم أن مصر تعانى من الشح المائى الذى يتطلب تقليص المساحات المنزرعة بالمحصول سنويًا.

وأوضح رئيس مركز الدراسات الاقتصادية أن هذه الفجوة تسببت فى ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى بلغت 40 مليار جنيه العام الماضى، وواصلت ارتفاعها العام الحالى فى إبريل الماضى إلى 62 مليار جنيه، متوقعا أن تصل هذه الفجوة إلى 80 مليار جنيه العام المقبل فى حالة تعويم الجنيه المصرى، بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التى تتجاوز مليونى نسمة سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تعانى من إضراب فى معدلات النمو الانتاجى مقارنة بالنمو الاستهلاكى حيث يتجاوز الأخير ضعف معدلات النمو الإنتاج.

وأضاف "البطران" أن أحد أهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى هى أنه لا يحقق آمال المصريين فى تحقيق أمنهم الغذائى سواء محليا أو دوليا، رغم أنه يشارك بنسبة 15% من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى، ويحتل 20% من إجمالى قيمة الصادرات، رغم أنه يشكل 30 % من إجمالى القوى العامة فى مصر، رغم محدودية الموارد المائية والأرضية والقصور المؤسسى وانخفاض الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الزراعى، مع انخفاض تمويل البحث العلمى وضعف الجهاز الإرشادى، وقصور الجوانب التمويلية والمعوقات التى تواجه تسويق منتجاته سواء فى السوق المحلى أو العالمى.

وفى سياق متصل، قال الدكتور هانى الشيمى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إنه سيتم عرض توصيات المؤتمر على الحكومة، لتنفيذها حيث يستهدف المؤتمر تطوير القطاع الزراعى، موضحًا أن المؤتمر سيقدم روشتة تفصيلية للاستفادة من مشروع المليون ونصف المليون فدان بما يحقق كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية.

وأضاف الشيمى، أن مؤتمر التنمية المستدامة الذى يتم الإعداد له يجب الاستفادة من تطبيق البحوث العلمية به، لأنه لن تقوم دولة بدون علم، موضحًا أن الشعوب تقدمت بالبحوث العلمية، وأنه يجب أن يستمع الجميع للعلم لكى يتطور القطاع الزراعى.

 وأوضح عميد زراعة القاهرة، أنه سيتم إصدار ورقة علمية تساعد الحكومة فى اتخاذ القرار المناسب لأعمال التنمية والتطوير، ومنها الدراسات التفصيلية للتراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة من مناطق الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل، أو فى المشروعات القومية، ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، والأصناف والسلالات المناسبة للزراعة بكل منطقة، مع مراعاة تحديات التغيرات المناخية لهذه المناطق خلال الفترة القادمة.