دلالات ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 19.5 مليار دولار..نائب: خطوة لتلبية طلب صندوق النقد بإضافة 6 مليارات للاحتياطى النقدى..عضو بلجنة الخطة والموازنة فى البرلمان:على الدولة أن توضح إجراءاتها الاقتصادية

أثار إعلان البنك المركزى عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى لمصر إلى 19.592 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من 16.564 مليار دولار فى نهاية أغسطس ، بزيادة نحو 3 مليارات دولار عدد من التساؤلات حول دلالة هذا الارتفاع، وعلاقته بما يثار عن تعويم العملة المحلية، والضمانات التى يطلبها صندوق النقد الدولى فيما يخص إقراض مصر.

ما هى الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة

يقول طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الحكومة عليها أن تخرج أمام الشعب المصرى ، وتعلن ما هى الاستراتيجية التى تبنى عليها خطتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، فكثير من المواطنين لا يعلمون ماهية الإجراءات الاقتصادية المتبعة وما هى دلالة ارتفاع الاحتياطى النقدى وهل له علاقة بما يثار حول تعويم الجنيه.

وأضاف خليل أنه سيتقدم ببيان عاجل موجه إلى شريف إسماعيل رئيس الحكومة يطالب فيه بتوضيح ماهية الإجراءات الاقتصادية المتبعة وتأثيرها على المواطنين ويستوضح عن الخطة الاقتصادية للحكومة خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب:"هناك ارتباك واضح فى سياسات الحكومة وارتباك لدى المواطنين، وعلينا أن نوضح هذا الأمر".

وأشار خليل إلى أن الحكومة كان من المفترض عليها قبل أن تبدأ فى أى إجراءات أن تقوم بمناقشتها مع اللجان المختصة فى مجلس النواب وإطلاع البرلمان عليها.

سبب زيادة الاحتياطى النقدى

وبدوره قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى بمقدار ثلاثة مليارات دولار جاء نتيجة لاقتراض 2 مليار دولار من الخليج ومليار آخر من البنك الدولى مما ساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى.

وأضاف العربى، أن الحكومة تعمل حاليا على رفع الاحتياطى النقدى من العملة الصعبة كما تعمل أيضا على جعل سعر صرف الدولار أكثر مرونة لافتا الى أن البنك المركزى سيترك إدارة سعر الصرف إلى البنوك ويشرف عليها فقط خلال الفترة المقبلة وهذا هو إجراء متبع فى معظم دول العالم.

وأشار العربى إلى أن البنوك لا ترغب فى استقبال مواطن يحمل 50 أو 100 دولار لأنه يشكل عبء عليها من ناحية التكلفة والموظفين.

ولفت العربى إلى أن صندوق النقد الدولى حينما جرت المفاوضات على القرض فإنه يتحدث إلى الدولة ويقول أن هناك بعض الخلل فى بنود كذا وكذا سواء اختلال فى السياسة النقدية أو عجز فى الموازنة العامة والحكومة تتخذ إجراءاتها بناء على ذلك لعلاج المشكلة.

النائب محمد فؤاد: صندوق النقد طلب إضافة 6 مليارات للاحتياطى النقدى 

ومن جانبه قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن صندوق النقد الدولى طلب وجود 6 مليارات جديدة تضاف للاحتياطى النقدى لمصر فى محاولة للاطمئنان أن هناك جهات أخرى تثق فى الاقتصاد المصرى وبالفعل سيصل الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة إلى 21 أو22 مليار دولار وهى عبارة عن قروض بمليار دولار من الإمارات و3 مليارات من السعودية و2 مليار من الصين.

وأضاف فؤاد، أن تعويم الجنيه سيحدث وهذا أمر لا مفر منه  لافتا إلى أن السياسات المالية تعرض على البرلمان وفقا لقانون البنك المركزى مع الموازنة العامة، ولكن لا يشترط للحكومة أن تحصل على موافقة المجلس لإجراء معين، إلا أنه يتحتم عليها وفقا للدستور الحصول على موافقة المجلس عند الاقتراض.

ولفت فؤاد الى أن دور المجلس يتمثل فى مراقبة الحكومة ومدى تأثير إجراءاتها على المواطن ولهذا السبب تقدم حزب الوفد باستجواب للحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية وزيادة معدل التضخم خلال دور الانعقاد الأول لافتا الى أنه لو استمرت الأوضاع كما هى ولم يحدث تحسن سيتم تفعيل مطلب الوفد مرة أخرى بدور الانعقاد الثانى.