فلاح يقتل طفلا ويلقى به فى الزراعات بأسيوط

لقى طفل مصرعه على يد فلاح قتله بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وتركه وسط الزراعات.

تلقى اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد أنه  بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب من "ح.س.ع"، 31 سنة فلاح مقيم السوالم البحرية دائرة المركز، بغياب نجله "ح.ح. س"، 4 سنوات طفل مقيم ذات الناحية عقب خروجه من منزل جده بذات الناحية، وفى اليوم التالى تبلغ للمركز من "ش. م. م" 36 سنة فلاح، مقيم ذات الناحية، بعثوره على جثة الطفل بأرضه بذات الناحية.

وبانتقال ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم عبد المجيد مختار رئيس المباحث والإسعاف، وبالفحص ومناظرة الجثة تبين أن بها أثار نهش حيوانى، وإصابات ظاهرية متفرقة بالجسم ووجود أثار أقدام حيوان، ووجود شورت برتقالى اللون بالقرب من الجثة.

وتبين أن الطفل كان يقيم مع والدته "ن. ا. ع."، (26 عاما- ربة منزل - مقيمة بذات القرية)، وعلى خلافات أسرية مع زوجها، وبسؤال والد الطفل لم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك، وتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أبنوب المركزى.

وبمتابعة الصفة التشريحية، تبين أن الوفاة جنائية لوجود إصابات بالجثة وعدم وجود أى اعتداء جنسى بها، وتشكل فريق بحث، وأثناء السير فى الخطة تبلغ من والد المجنى عليه باتهام "خ. ع. م."، (38 سنة فلاح، أنه وراء قتل نجله وأنه شوهد حال عودته من الأرض الزراعية محل الواقعة، وأنه عقب الواقعة غادر القرية لمدة 15 يوما.

وباستدعاء الشهود فى النيابة العامة، وهم كل من، "ح. س. ش"،28 سنة عامل ، و"ن. ح. س"، 30 سنة عامل، و"س. م. ا"، (36 سنة  ربة منزل) مقيمون ذات الناحية، أقرت الأخيرة بمشاهدتها للمشكو فى حقه قادماً من ناحية محل الواقعة وجلوسه مع الشاهدين سالفى الذكر بذات التوقيت.

وأفاد الشاهدان الأول والثانى بصحة تلك المعلومات، وأضاف الأول أنه تعرض للضغط من قبل أهلية المشكو فى حقه، لمنعه من الشهادة، وبإجراء التحريات السرية، توصلت إلى صحة تلك المعلومات، وأن المتهم المذكور كان متواجدا بمسرح الحادث وشوهد فى ذات التوقيت بمكان الواقعة، وغادر القرية خشية ضبطه وأنه وراء ارتكاب الواقعة وخشية افتضاح أمره تخلص من الطفل بقتله.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبالضغط عليه اعترف بارتكابه الواقعة، فيما لم يقر بالدافع وراء الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.