3 أسباب خلف أزمة السكر الحالية.. نواب البرلمان يلخصون المشكلة فى الاحتكار والبذور الرديئة وعدم الموافقة على زيادة سعر التوريد.. ويطالبون بسرعة التدخل للحل.. ويؤكدون: وزيرى التموين والزراعة هما السبب

لخص عدد من أعضاء مجلس النواب، أزمة السكر الحالية بعد وصول سعر الكيلو إلى 10 جنيهات فى بعض الأماكن إلى 3 أسباب رئيسية تتمثل فى احتكار عدد من التجار للمنتج المحلى بالكامل فى غياب الرقابة وتحكمهم فى السوق، إلى جانب تراجع المساحات المرزوعة بمحصولى قصب السكر والبنجر بسبب عدم الموافقة على زيادة سعر التوريد بواقع 100 جنيه للطن لكل المحصولين، وأخيرا عدم اهتمام وزارة الزراعة باستنباط سلالات جيدة لصالح عدد من الأشخاص من الأسباب القوية فى تراجع انتاجية الفدان على حد قولهم.

وطالب أعضاء مجلس النواب، بضرورة البت فى المذكرة الخاصة بزيادة سعر التوريد، وتحصيل جميع المستحقات مع استيراد سلالات جيدة، وزيادة الرقعة الزراعية، واحكام السيطرة على السوق للقضاء على هذه الأزمة، مع وضع خطة طويلة الآجل لتحقيق الاكتفاء الذاتى .

"

من جانبه ناشد هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة البت فى المذكرة الخاصة بزيادة سعر توريد محصولى قصب السكر البنجر 100 جنيها للطن الواحد الموجودة لدى المجموعة الاقتصادية بعد عزوف الفلاحين عن زراعتهما بسبب عدم تحقيق هامش ربح.

وأضاف الشعينى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" انه من الأساب الحقيقية فى أرتفاع أسعار السكر إلى جانب احتكار عدد من التجار للسلعة عدم دعم الزراعة وخير دليل تراجع نسبة الأراضى المزروعة بمحصول قصب السكر فى محافظات الصعيد خاصة لصالح محاصيل أخرى بعد استمرار تهميش الدولة للفلاح على الرغم من ان رئيس الجمهورية فى جميع لقاءاته يكون حريص على الزراعة وكل ما يشغل الفلاح ورفع المعاناة عن كاهل هذه الشريحة من المجتمع المصرى.

وأكد رئيس لجنة الزراعة، ان اللجنة تعلم الوضع الاقتصادى للبلد جيدا ولهذا حينما طالبت الجمعية العامة لمنتجى القصب بزيادة سعر توريد الطن إلى 200 جنيها رفض أعضاء اللجنة واكتفوا بالمطالبة بـ100 جنيها فقط نظزا للظروف الراهنة ولكن على الرغم من ذلك ما زالت التوصية فى مجلس الوزراء منذ 5 شهور ولم يُنظر إليها حتى الآن، موضحا ان زيادة سعر التوريد وزيادة الرقعة الزراعية واستبناط سلالات جديدة لزيادة الانتاج سواء لقصب السكر او البنجر هى الوسائل الوحيدة لحل ازمة السكر الحالية.

النائب رائف تمراز يطالب وزارتى التموين والزراعة بعقد مؤتمر مشترك لشرح أسباب أزمة السكر

ومن جانبه قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى وزيرى التمونى والزراعة حول أزمة السكر الأخيرة وارتفاع الأسعار إلى 10 جنيهات للكيلو فى بعض المناطق.

وأضاف تمراز، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هذه الأزمة تقع على عاتق وزارتى التموين والزراعة، الأولى بسبب عدم وضع خطة حول الكميات المراد استيرادها والمخزون الاستيراتيجيى حتى لا يتحكم التجار فى السوق المحلى وفيما يخص الزراعة عدم الاهتمام بنوع البذور والاعتماد على الردئ منها التى تعطى انتاجية قليلة على الرغم من ان هناك خطة كانت موضوعة عام 2011 لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر فى غضون 6 سنوات حيث اننا كنا نستورد فقط 200 ألف طن سكر والآن نستورد مليون طين لسد فجوة العجز بسبب فشل القائمين على الوزارة.

وناشد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة دعم زراعة قصب السكر والنبجر بزيادة سعر الطن لكلاهما 100 جنيه للطن الواحد وذلك بعد ارتفاع اسعار الخامات وعزوف المزارعين عن الزراعة بعد خسارتهم الكبيرة، مشيرا إلى ان عدم رفع السعر وتأخر المستحقات المالية لدى شركات السكر جعل الفلاحين يذهبون بمحصول قصب السكر إلى " العصارات" لصناعة العسل الأسود خاصة انهم بيحصلوا على مقابل مادى أعلى بكثير من نظير توريدهم إلى شركات السكر

وطالب رائف تمراز، بضرورة استيراد سلالات جديدة وجيدة للقصب وبنجر السكر لزيادة نسبة الانتياجية والاهتمام بدعم الفلاح لزيادة الرعة الزراعية من ناحية اخرى مع ضرورة ان يتم عمل مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى الزراعة والتموين لإعلان كشف حقيقة الازمة للرأى العام وطمأنة الرأى العام.

هلالى: وزير الزراعة يتعمد استنباط سلاسلات بنجر ردئية لصالح أشخاص بعينهم

وفى السياق ذاته أكد النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، ان أزمة السكر الحالية تقع بين وزارتى التمونى والزراعة ولابد من سرعة وضع خطة قصيرة الأجل للتعامل معها فى الوقت الراهن حتى لا تتفاقم وأخرى طويلة الآجل لبحث إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول.

وأضاف هلالى، انه تحدث مع  وزير التموين السابق حول هذا الموضوع منذ شهور حينما فتح الباب أمام الاستيراد دون وضع ضوابط مع علمه أن الأسعار سوف ترتفع وأن سعر الكيلو المستورد متوقع ان يصل إلى 6 جنيهات ولكنه لم يتخذ اى خطوات لمواجهة مثل هذه الأزمة التى نحن بصددها الآن.

وتابع: أن فتح باب الاستيراد بهذا الشكل كان له اثره على المنتج المحلى الذى ملأ المخازن وتأخرت مستحقات الفلاحين لدى الوزارة نظير عدم بيع سلعتهم الأمر الذى جعل المزارعين يعزفون عن زارعة البنجر والقصب بعد المعاناة فى الحصول على مستحقاتهم.

ونوه هلالى، الى ان وزير الزراعة اعتمد على استيراد بذور محصول البنجر الردئية التى لا تعطى انتاجية كبيرة لصالح اشخاص بعينهم وهذا يعد إهدار للمال العام ولابد من محاسبته على هذا الأمر إلى جانب التلاعب فى قياس نسبة التحلية فى محصول البنجر والشوائب من اجل خفض اسعار توريد المحصول للفلاح بحجة عدم صلاحيته وهذا ايضا من دروب الفساد المستشرى فى الوزارة.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع رقابة شديدة على استنباط سلالات جيدة وقياس نسبة التحلية والشوائب فى البنجر وسرعة توريد المستحقات المالية مع ضرورة زيادة سعر التوريد بـ100 جنيها للطن و1000 جنيه للمنتج بعد التصنيع لمواجهة ازمات السكر المزمع حدوثها فى المستقبل.