"الصحة العالمية" تختتم دورتها الـ 63 لإقليم شرق المتوسط برئاسة وزير الصحة

اختتمت منظمة الصحة العالمية جلستها للدورة الـ 63 لاقليم شرق المتوسط برئاسة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان اليوم ، حيث بعثت الجلسة ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى ،  والشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصارات ٦ اكتوبر وما تحقق من انجازات في القضاء على فيروس سي.

وقال بيان صحفى ، إن الدورة  ناقشت  عدد من الموضوعات الهامة ومن أبرزها الميزانية  المقترحة 2018- 2019، والتقرير السنوي للمدير الإقليمي لعام 2015، بالإضافة إلى تقارير مرحلية حول استئصال شلل الأطفال، والأمراض المستجدة والتي تعاود الظهور وأمراض المناطق المدارية المهملة والوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، وتنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)، والتغطية الصحية الشاملة وإعداد مجموعة من الخدمات الصحية الأساسية.

ومن القرارات والمقررات الإجرائية التي تم مناقشتها ذات الأهمية للإقليم التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية في دورتها التاسعة والستين، والمجلس التنفيذي في دورتَيْه الثامنة والثلاثين بعد المئة، والتاسعة والثلاثين بعد المئة بمشاركة3500 عضو من أعضاء الوفود ، التشاور من أجل إصلاح الحوكمة ، والمشاركة مع الجهات الفاعلة غير الدول حيث تهدف إلى تقوية مشاركة المنظمة مع الجهات صاحبة المصلحة مع حماية عملها في الوقت ذاته من تضارب المصالح والتأثير غير المبرر من الأطراف الخارجية ، ومناقشة تغذية الامهات والرضع وصغار الأطفال ، والوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها ، والتصدي للتحديات الماثلة أمام عقد الأمم المتحدة للعمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 كما ناقش خلال الدورة الدليل التفصيلي لتعزيز الإستجابة العالمية لأثار تلوث الهواء الضار بالصحة.

وأيضاً من المقررات التي تم مناقشتها ، الصحة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ودور قطاع الصحة في الادارة السليمة للمواد الكيميائية القوى العاملة الصحية والخدمات الصحية وطرق تمويلها وإدارتها وتقديمها ، والأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وأوضح البيان ، أنه تم الإستقرار على جمهورية باكستان لتعقد بها الدورة القادمة في اكتوبر 2017 بعد التصويت من قبل الدول الاعضاء بالمنظمة .

وتعد اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية هي الهيئة المعنية برسم السياسات الصحية في الإقليم، وتجتمع كل عام لصياغة السياسات الإقليمية الرامية لحفظ الصحة العمومية والاستجابة للتهديدات الشائعة في هذا المجال.