عمومية هيئة البحوث: "الشيحى" لا يولى اهتماما بالبحث العلمى ويكتفى بالتعليم

قال الدكتور أسامة دويدار، العضو القانونى بالجمعية العمومية لنادى أعضاء هيئة البحوث، أن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لا يولى اهتمامًا بالبحث العلمى أو المعاهد أو المراكز العلمية، على الرغم من توجيهات الرئيس المصرى بالاهتمام بالبحث العلمى، ويكتفى بالتعليم العالى فقط.

وأضاف "دويدار"، خلال الجمعية العمومية الطارئة لأعضاء النادى والمنعقدة الآن بالمركز القومى للبحوث، أن مرتبات الباحثين يتم صرفها وفقًا لقانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 لكل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء نادى هيئة البحوث، مشيراً إلى أنه كان من المقرر أن تتم زيادة المرتبات على 3 مراحل، إلا أنه لم يطبق الزيادة سوى مرة واحدة، وأصبح دخل عضو هيئة التدريس والبحوث بالجامعات والمراكز البحثية أقل مما يحصل عليه الموظفون بالدول.

وأشار الدكتور أسامة دويدار إلى أن الموازنة العامة لعام 2015 نصت على تجميد جميع البدلات بدءًا من 30 يونيو 2015، نظرًا لاستقطاعات المعاشات تزيد سنويًا، موضحًا أن معاش المعيد أو الأستاذ المساعد لا يتجاوز 400 جنيه، والأستاذ 800 جنيه، مؤكدًا أن النادى يتحلى بالصبر مع المواقف التى يتعرض لها، حيث إن رسوم التسجيل فى الازدياد على الرغم من المخاطبات العديدة بعدم فعل ذلك، داعيًا الوزير لعرض خطته فى ملف البحث العلمى.

وأوضح "دويدار" أن ردود فعل الوزير أثناء مخاطبته عدة مرات لمقابلته وعرض مطالب الباحثين، استنادًا لمنصبه، صادمة حيث أوضح الوزير أن الخطابات الموجهة إليه بها تجاوزات كثيرة.

 وعرض الدكتور أسامة دويدار الخطاب المرسل إلى الوزير وجاء نصه: "فى إطار اهتمام الدولة بالبحث العلمى كقاطرة للتنمية، وبناءً على الطلبات والمطالبات المستمرة لأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى بمخاطبتكم بشأن ما أثير عن زيادة حافز الجودة، فإننا نعرض عليكم الآتى، تلاحظ أن التصريحات الخاصة بحافز الجودة والمنسوبة إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أشارت إلى إضافة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات دون الإشارة إلى لأعضاء هيئة البحوث، كما أن هذا الأمر لم يعرض على المجلس الأعلى للجامعات كما كان متبعًا من قبل فى سابقة هى الأولى من نوعها، حيث أن أعضاء هيئة البحوث يطبق بشأنهم قانون تنظيم الجامعات فيما يخص المرتبات والأجور والمكافآت، مما أثار قلق وحفيظة أعضاء هيئة البحوث".

وأضاف "نرفع الأمر إليكم راجين تأكيد ما جاء بقوانين إنشاء المراكز والمعاهد البحثية بشأن تطبيق قانون تنظيم الجامعات فيما يخص المرتبات والأجور والمكافآت، وعرض الأمر على المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية لإقرار الزيادة فى حافز الجودة".

وأوضح أن الخطاب الثانى نص على "بالإشارة إلى المكالمة التليفونية الواردة إلى رئيس مجلس إدارة النادى من مكتب وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن خطاب النادى بخصوص زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى أسوة بأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزارة البحث العلمى أسوة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والتى جاءت مخيبة للآمال وطموحات أعضاء هيئة البحوث، حيث تم السؤال فى هذه المكالمة عن السند القانونى لهذا الطلب بصورة توحى بعدم دعم الوزير لهذا المطلب العادل وتفريقه فى المعاملة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد التابعة لوزارته".

وأضاف الخطاب، "لقد كان أملنا أن يدافع الوزير عن هذا المطلب العادل والمشروع وخاصة أنه يعرف الوضع المتردى لرواتب أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم حيث أصبحوا من أقل الفئات دخلًا بما لا يمكنهم من القيام بوظائفهم ومهامهم دون معاناة شديدة يدركها الوزير جيدًا".

ونوه الخطاب إلى أنه "مع مراعاة جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة يسرى جدول المرتبات والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بالمعهد، كما يطبق فى شأنهم أى تعديل يطرأ على هذا الجدول من تاريخ نفاذه، وفيما عدا المكافآت التصحيح والامتحان والكنترول تسرى على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على أقرانهم بالجامعات، وبالمسميات التى تتفق مع طبيعة العمل بالمعهد، والتى يصدر بها قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمي".