مطلقات "18-" .. إيران تسجل أكثر من 36 ألف طفلة مطلقة.. مطالب بتعديل تشريعى يحترم اتفاقيات حقوق الطفل الأممية.. وحقوقية إيرانية: الزواج المبكر يرفع معدلات الإجهاض.. وتؤكد: "الأطفال لا يربون أطفالا"

"الطفل، هو كل من لم يتجاوز سن الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون، وتنطبق جميع الحقوق على كافة الأطفال من دون استثناء، وتتعهد كافة الدول الأطراف باحترامها واتخاذ كافة التدابير من أجل ذلك"، بهذه العبارات، عرفت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المرحلة العمرية للأطفال وما لهم من حقوق، والتى من المفترض أن تكفلها كافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، إلا أن فى إيران فالوضع مختلف.

وفى تقرير لصحيفة "آرمان" الإصلاحية الإيرانية، يوم الأحد، حذرت الصحيفة من ارتفاع عدد الأطفال المطلقات إلى ما يزيد على 36 ألف حالة، جميهن تحت سن 18 سنة، مطالبة بتعديل لائحة قانون حماية الطفل والمراهقين داخل إيران.

ورصدت الصحيفة فى تقريرها، قلق العديد من المسئولين فى جمعيات حقوق الأطفال، والمنظمات الحقوقية بشكل عام من تفاقم تلك الظاهرة، ونقلت عن "طاهرة بجوهش"، عضو جمعية حماية حقوق الطفل، قولها: "يعيش فى إيران أكثر من 36 ألف طفلة مطلقة تحت سن 18 سنة، ونحن نطالب البرلمان بالتصويت على تعديل لائحة قانون حماية الأطفال والمراهقين بالتزامن مع اليوم العالمى للطفل الذى يحل بعد ما يقرب من شهر".

وأضافت "بجوهش": "التعديل المقترح للقانون يصف الإناث والذكور تحت سن 18 بالأطفال، كما هو معترف به فى اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وفى حال تمريره فى البرلمان، سنقوم بأنشطة من أجل تحسين أوضاع الأطفال، وحل المشكلات الناجمة عن الأضرار الاجتماعية".

وتابعت "بجوهش": "زواج القصر يعد نوعاً من أنواع العنف تجاه الأطفال، وإجبار الفتيات على الأعمال المنزلية والوقوف أمام مواهبها، وهو ما يؤدى فى الكثير من الأحيان إلى الاكتئاب".

فى سياق متصل ، طالب "مهدى بياتى" طبيب نفسى، المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، بالاهتمام بالأطفال فى برامجهم الانتخابية" محذراً بحسب ما ورد فى الصحيفة، من أن زواج الأطفال قبل البلوغ العقلى يؤدى إلى مشكلات ونواقص لا يمكن تعويضها، وعندما يتزوج الأطفال قبل بلوغهم العقلى، فان هذه الزيجات تبوء بالفشل وتنتهى بالطلاق.

ويرى الخبراء، أن شرط الزوج هو البلوغ العقلى لا الجنسى، ودعوا للاهتمام بأوضاع هؤلاء المطلقات من الأطفال، ودعمهم من قبل المنظمات الصحة ووسائل الإعلام من خلال لعب دورها فى التعريف بخطورة زواج القصر والمشكلات الناجمة عن هذه الظاهرة.

من جانبها، قالت ثريا عزيز بناه رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الطفل الإيرانية، إن زواج الأطفال أصبح يدق ناقوس الخطر فى المجتمعات الإيرانية، مضيفة: "عندما يصل الزواج إلى سن الطفولة، ويكون 17% من حالات الزواج فى إيران تتم فى هذا العمر (تحت 18 عاما)، فإنه يجب علينا أن ننتظر أضراراً اجتماعية وأسرية تنتج عنه.

ومن بين العواقب المترتبة على تلك الظاهرة، قالت "بناه"، إن زيادة حالات الزواج المبكر، يتبعها زيادة فى معدلات الإجهاض، نظراً لرفض الآباء الصغار الإنجاب فى سن مبكر، وخوفهم وقلقهم من عدم القدرة على تحمل تكاليف تربية الأطفال فى مجتمع لا يوفر أى نوع من الضمانات الاجتماعية أو الصحية، ويعيش فى حالة متردية للأوضاع الاقتصادية، كما أنهم ليسوا فى سن يسمح لهم بتحمل هذه مسئولية من حماية الطفل والعناية به وتوفير المال للغذاء والكساء والتعليم.

وفى أغسطس العام الماضى، ارتفع الجدل على مواقع التواصل الإجتماعى فى إيران، بشأن تسريب صورا لحفل زواج قصر، لطفلة عمرها 10 سنوات وطفل 14 سنة، وظهرت الصور العروسة فى كامل زينتها وهى ترتدى فستان الزفاف وعريسها يلبس بدلة، كما  يمكن مشاهدة أولياء العروسة والعريس.

ويحدد قانون الجمهورية الإسلامية الإيرانية سن الزواج القانونى بـ15 سنة للذكور، و13 سنة للإناث، شريطة موافقة الولى، وهو ما يجعل مثل تلك الزيجات التى تتم دون سن الـ18 سنة، قانونية بموجب الدستور الإيرانى، بالرغم من مخالفتها لقوانين واتفاقيات الأمم المتحدة.