النيابة الإدارية: منع مسئول بالغردقة من التعامل مع الجمهور لتعطيله مصالحهم

أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسرعة إنهاء التحقيقات المتعلقة بإهدار حقوق المواطنين، وإصدار قرارات حاسمة بشأنها صدر قرار لجنة التأديب بالمكتب الفنى بقنا رقم 45 لسنة 2016، بمجازاة مدير إدارة الأملاك الحالى بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بخصم 30 يوما من راتبه، وإبعاده عن العمل المسند إليه وأى أعمال أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور لتعطيله مصالح المواطنين.

البداية كانت بتقدم المواطن بشكوى إلى النيابة الإدارية بالغردقة، يتضرر فيها من المختصين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، لتعنتهم عن اتخاذ اللازم نحو إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض الخاصة به بمساحة 600 م2، والبالغ ثمنها خمسة ملايين جنيه تقريبا، بالرغم من فقد الملف بالجهة، وذلك اعتبارا من عام 2005 حتى تاريخه، وهو ما نتج عنه منعه من التعامل على قطعة الأرض المملوكة له طوال هذه المدة، وبالرغم من حيازته لكافة الأوراق التى تثبت انتقال ملكية الأرض إليه، موضحاً فى شكواه أنه سبق وأن تقدم بشكوى لذات النيابة فى ذات الشأن، وانتهت فيها خلال عام 2015 إلى مجازاة مدير  الأملاك السابق بخصم خمسة عشر يوما من راتبه، وصدار قرارها بتكليف الجهة الإدارية بسرعة إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض وصدر فى ذات الشأن قرار محافظ البحر الأحمر رقم 838 لسنة 2015 بتاريخ 21/9/2015 إلا أن مدير الأملاك الحالى أصر على عدم تنفيذ قرارات النيابة، وقرار المحافظ المشار إليه متعمدا تعطيل مصالحه وتفويت الفرصة عليه فى الاستفادة بممتلكاته.

فيما باشرت نيابة الغردقة تحقيقاتها فى الموضوع بمعرفة عبد العزيز الغزالى وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة، وانتهت فيه بعد ثبوت أحقية الشاكى إلى طلب مجازاة مدير إدارة الاملاك المذكور مع أخذه بالشدة الرادعة والتوصية بإبعاده عن العمل المسند إليه وأى أعمال أخرى تتعلق بالتعامل مع الجمهور، وصدر فى هذا الشأن قرار لجنة التأديب بمكتب فنى قنا متضمنا ما سبق، بالإضافة إلى تكليف الجهة الإدارية بسرعة إنشاء ملف بديل لقطعة الأرض الخاصة بالشاكى وفقا للقواعد المعمول بها.

وتبين من خلال التحقيقات للنيابة، مسئولية المذكور عن تعمد تعطيل مصلحة الشاكى، فضلا عن مسئولية من سبقوه حيث تعطلت مصالحه لما يزيد عن عشر سنوات دون ذنب منه.

وقالت النيابة تأسيسا لقرارها المشار إليه، إن اعتبارات العدالة تقضى بضرورة محاسبة المخالف المذكور عما تقدم، حيث لا يستقيم قانونا وشرعا أن يظل المواطن تائها لمدة تزيد عن عشر سنوات ولا يستطيع التصرف فيما يملكه بطريق شرعى، بسبب تعمد أو رعونة من قبل القائمين على الأمر، والذين أوكلت إليهم الدولة أمانة وهى إنهاء مصالح المواطنين، مضيفة: "صرخ المواطن بشكواه صرخة سمعها القاصى والدانى والأهم أن سمعتها النيابة الإدارية الأمينة على مصلحة المواطنين والزود عنهم حين البطش بهم من قبل أولى الأمر"، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة تأديبية عليه لمعاقبته وردع غيره ممن تسول له نفسه العبث بمصالح المواطنين وكذا إبعاده عن العمل المسند إليه وأى أعمال تتعلق بالتعامل مع الجمهور، والأهم من ذلك ما تضمنه القرار من تكليف الجهة بسرعة الاستجابة لطلب الشاكى بعد أن أثبتت التحقيقات أحقيته فى شكواه.