تكذيبًا لشائعات مواقع التواصل.. مسئول: حسابات المواطنين بالدولار آمنة ولا نية لاقتطاع جزء منها ومنح مقابله بالجنيه.. ويؤكد: لم نمنع تداول العملات الأجنبية.. ومصر تتعرض لحرب اقتصادية تحتاج تكاتف الجميع

ردًا على شائعات ضرب الاقتصاد المصرى والتى يروجها عناصر مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعى حول دراسة البنوك فرض إجراءات استثنائية بشأن الحسابات المصرفية الدولارية وبالعملات الأجنبية والعربية، حيث قال مسئول مصرفى رفيع المستوى، أن ما يتردد بهذا الشأن غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا نية لدراسة اقتطاع جزء من أرصدة الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية لحسابات العملاء بالبنوك ومنح مقابلها بالجنيه المصرى فى ظل أزمة العملة الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى حاليًا، موضحًا أن أرصدة العميل بالدولار فى حسابه بالعملة الأجنبية حق كامل له بنفس القيمة وبنفس عملة الحساب، وأنه لا حدود لسحب وإيداع الدولار بالعملات الأجنبية.

كانت صفحات مجهولة على شبكات التواصل الاجتماعى، تداولت شائعات حول وضع قيود على تداول العملات الأجنبية فى مصر إلى جانب ضوابط خاصة بحسابات الأفراد بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، باقتطاع جزء – مثال 30% من رصيد الحساب بالدولار – ومنح مقابلة بالجنيه المصرى وبالسعر الرسمى – 8.83 جنيه للدولار – لدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذى يسجل حاليًا 19.5 مليار دولار فى ظل أزمة الدولار الحالية واشتعال المضاربات وسط مخاوف من خفض وشيك للجنيه أمام الدولار رسميًا.

وأكد المصدر أنه لم تصدر أية قرارات متعلقة بوقف تداول العملات العربية والأجنبية داخل مصر، مؤكدًا أن التداول تحكمه قواعد موضوعة من البنك المركزى المصرى وتنفذ عن طريق البنوك العاملة فى السوق المحلية، مؤكدًا أنه لم تصدر قرارات تقيد تداول العملة الصعبة فى مصر.

ولفت المصدر إلى أهمية تكاتف المصريين جميعًا للوقوف والتصدى للشائعات التى تتردد عن طريق عناصر مجهولة ومدفوعة للإضرار بمصالح مصر الاقتصادية، خاصة بضرب العملة المحلية واختلاق أزمة عنيفة، مؤكدًا أنه فى أعقاب نجاح مؤتمر الشباب تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإن الشائعات بدأت فى ضرب الاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة الدقيقة الذى يمر بها الاقتصاد من إجراءات تقشفية وإصلاحية ضرورية لوضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح لتحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة القادمة.

وقال مصدر مصرفى مسئول لـ"اليوم السابع"، إن البنك المركزى المصرى ثبت سعر صرف الجنيه اليوم الثلاثاء فى عطاء البنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 878 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 888 قرشًا للدولار، وسط ترقب لإجراءات البنك المركزى المصرى خلال الفترة القادمة، وتوقعات كانت تشير إلى خفض الجنيه أمام الدولار، وإغلاقات لشركات الصرافة وصلت إلى نحو 53 شركة.

وتسود حالة من الارتباك بين أروقة الأوساط والدوائر الاقتصادية نتيجة ما يتردد عن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ما دفع حائزى العملات العربية والأجنبية إلى العمل على اكتناز ما بحوزتهم من العملة الصعبة ترقبًا لما سوف تسفر عنه تحركات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة وأن تدبير العملة الصعبة للاستيراد حاليًا يتم بنسبة تصل إلى نحو 90% من السوق السوداء بسعر متوسطه 17 جنيهًا للدولار، فى مقابل 10% يتم تدبيره من البنوك العاملة فى السوق المحلية، بسعر 8.88 جنيه للدولار، ويوجه بشكل رئيسى لاستيراد السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بينها المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.