داليا خورشيد: المجلس الأعلى للاستثمار يعقد أولى جلساته اليوم

داليا خورشيد

كتب مدحت وهبة

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 01:10 م

قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إنه في إطار خطة الدولة للنهوض بالاستثمارات وتيسير بيئة الأعمال، صدر مؤخرًا قرار بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي سيعقد أولى اجتماعاته اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى ودعم الإجراءات، التي تساعد على تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.

وأضافت داليا خورشيد فى تصريحات اليوم خلال إلقاء كلمتها في منتدى الأعمال المصري السنغافوري أن الوزارة تعمل حاليا على وضع الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد، الذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال الشهر المقبل ، وتهدف هذه التعديلات إلي تسهيل إجراءات الاستثمار، إضافة إلى تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة، التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030 وتحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لا تزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر.

واوضحت داليا خورشيد أن مصر احتلت المرتبة 122 من 190 دولة، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره البنك الدولي، حيث احتلت مصر المرتبة 131 في العام الماضي. ويرجع أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس، التي قفزت 34 مركزا.

وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية حددت مجموعة كبيرة من المشروعات القومية، بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، وتغطية مجموعة وآسعة من القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وسيتم الإعلان عن هذه الفرص بالتفصيل وسيتم إدخالها على الخريطة الاستثمارية في وقت قريب جدًا.

وأكدت داليا خورشيد أن مصر وسنغافورة تتمتعان بالعلاقات الاستراتيجية في العديد من القطاعات منها القطاع الزراعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتعليم، ونرحب بالطلاب السنغافوريين البالغ عددهم 300 طالب، الذين يتلقون تعليمهم في جامعة الأزهر وسيكونوا سفراء لنا لنقل صورة عن الإسلام المتسامح في دولتهم موضحة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين ، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين.