مسئول بـ"البترول": نسعى لعدم استيراد البترول أو مشتقاته بحلول عام 2020

استكملت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب الوفدى طلعت السويدى، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة شرق عش الملاحة البحرية بمنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس.

وقال أشرف فرج، وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات البترولية والتعدينية، إن تحديات قطاع البترول كبيرة، وتخضع لمعايير عالمية، مضيفاً: "رغم تراجع حجم الاستثمارات فى العالم إلا أن مصر استطاعت ضخ الاستثمارات فى القطاع، منها تنفيذ مشروع اتون بتكلفة 3 مليارات دولار ومشروع شمال الإسكندرية، علاوة عن توقيع 70 اتفاقية بترول بحد أدنى من 12  إلى 13 مليار دولار فى الإسكندرية".

وأضاف أن قطاع البترول يعانى من عدم وجود مظلة تشريعية لإصدار اتفاقيات مع الشركات، خاصة إن الثروات الطبيعة للدولة لا يمكن التعامل أو التحكم بها إلا فى ظل القانون، غير أن هناك استثمارات متعددة توقفت خلال الثورة.

وتابع "فراج" بأن مشروع شمال الإسكندرية على سبيل المثال ينتج أكثر من مليار متر مكعب غاز فى اليوم، وتأخرنا عن الانتاج ثلاث سنين بسبب الثورة، وعدنا لاستئناف الانتاج مجددًا، وخسرنا مليار متر مكعب نستوردهم الآن.

واستطرد قائلاً إن الوزارة تسعى لتقليل الاستيراد من الخارج، ويظهر ذلك فى المؤشرات، وتابع: "نهدف إلى عدم استيراد البترول أو مشتقاته بحلول عام 2020".

وأوضح "فرج" أن مشروع "مجاويش" عبارة عن التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية "منطقة جاويش البحرية" بخليج السويس بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ترايدنت بترولين إيجيبت.