5 محاور لاستراتيجية وزارة الصناعة لتعزيز التنمية والتجارة فى مصر حتى عام 2020..رفع النمو الصناعى إلى 8% وزيادة الصادرات لـ 30 مليار دولار والاهتمام بالمشروعات الصغيرة وتطوير التعليم الفنى والمؤسسات الصناعية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إطلاق إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتى تتواكب وتتكامل مع كافة التوجهات العالمية والإقليمية والمحلية.

تضمنت الاستراتيجية، التى اطلقتها وزارة التجارة والصناعة اليوم، 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية، هى التنمية الصناعية ورفع النمو الصناعى إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الصادرات المصرية للمنتجات غير البترولية من 18 مليار دولار لـ30 مليار دولار بما يؤدى لخفض عجز الموازنة 50%، بالإضافة، لتطوير التعليم الفنى، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسى.

المحور الأول: التنمية الصناعية

وأشار قابيل إلى أن المحور الأول من محاور الاستراتيجية هو" التنمية الصناعية "حيث تستهدف الوزارة الوصول تدريجياً بنسبة النمو الصناعى إلى 8% وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 18% إلى 21% بحلول عام 2020، وذلك من خلال زيادة معدلات الاستثمار الخاص من 43 مليار جنيه حاليا إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه عام 2020 .

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ عدد من التدابير الداعمة للتنمية الصناعية، والتى تتمثل فى تدابير تشريعية وإجرائية ومؤسسية وتدعم مناخ الأعمال بشكل عام، مثل مراجعة التشريعات المنظمة للأراضى الصناعية والتراخيص وتبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة الكيانات المعنية بهذا الشأن، لضمان انسيابية التنفيذ وفصل التشابكات فى الاختصاصات.

ولفت إلى أنه سيتم التركيز على الصناعات، التى تدعم تقليل البطالة وترشيد الواردات وتغيير هيكل الصادرات المصرية، كما سيتم التركيز على الصناعات الداعمة لسلاسل التوريد المحلية مثل صناعات التدوير والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والصناعات البلاستيكية والصناعات التعدينية والصناعات الهندسية وصناعات الأثاث والجلود والطاقة المتجددة والغزل والنسيج.

وأضاف الوزير أن هذا المحور ينطوى على عدة مشروعات رئيسية، مثل مشروع الإصلاح التشريعى والإجرائى ومشروع توفير الأراضى الصناعية ومشروع توفير التجمعات الصناعية فضلاً عن مشروع خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات ومشروع تحسين جودة الصناعة ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمى وأخيراً مشروع تنمية صناعات الاقتصاد الأخضر ومشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المحور الثانى: الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل

ولفت الوزير إلى أن المحور الثانى يشمل تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً إلى أنه يوجد فى مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالى القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج وينتمى 20% منها للقطاع غير الرسمى.

وقال إن هذا المحور ينطوى على عدة مشروعات أساسية، تتضمن المشروع التشريعى والمؤسسى، وإنشاء منصة الكترونية للدعم وتقديم الخدمات وتشجيع ريادة الأعمال، فضلاً عن مشروعات لمتابعة وتقييم تنفيذ برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية المعنية بتطوير هذا القطاع الهام.

المحور الثالث: زيادة الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجارى

وأوضح قابيل ان المحور الثالث يهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجارى وذلك من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنوياً لترتفع من 18.6 مليار دولار عام 2015 إلى ما يزيد على 30 مليار دولار بحلول عام 2020 .

المحور الرابع: تطوير التعليم الفنى

أما المحور الرابع من الاستراتيجية فيتضمن تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى والذى يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج ، وأوضح قابيل أن هذا المحور يتم تنفيذه من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية والتنمية المهنية للمعلمين والمدربين فضلا عن برامج للتوعية بالعمل المهنى وجمع المعلومات عن سوق العمل.

المحور الخامس: مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسى

وأضاف قابيل، أن المحور الخامس يتضمن مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسى والذى يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة وتنفيذ خطة متكاملة للتواصل الداخلى والخارجى مع الشركاء الرئيسيين لتحقيق اهداف الاستراتيجية.

وأشار إلى أن هذا المحور يتضمن مشروعات لتطوير منظومة رسم السياسات والمتابعة وإعادة هيكلة الوزارة بهيئاتها ورفع كفاءة العنصر البشرى فضلا عن تطوير منظومة التواصل الداخلى والخارجى.

كما استعرض الوزير، أهم الفرص الحالية والتحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى ومنها التقلبات الاقتصادية ومعدلات النمو المتدنية التى يشهدها العالم حالياً وانخفاض أسعار البترول وما تبع ذلك من هبوط للطلب الكلى وازدياد التدابير الحمائية وتباطؤ عمليات التحرير التجارى وتوقف حركة التجارة مع  بعض دول الجوار وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى

من جانبه أكد رينهولد برندر القائم بأعمال سفير وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ترحيب الاتحاد الأوروبى باستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، والتى تهدف الى جعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية بما يسهم فى زيادة الصادرات وخلق مزيد من فرص العمل.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبى ملتزم بمواصلة دعمه للوزارة وشركائها فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال برنامج " تعزيز التجارة والسوق المحلية" - الممول من قبل الاتحاد - وتوفير الدعم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً الى ضرورة تعاون الوزارة مع القطاع الخاص فى وضع الاستراتيجيات الخاصة به.