"التضامن" تبشر 5 محافظات بالصعيد بـ100 ألف فرصة عمل يناير المقبل.. الوزارة: انتهينا من مسودة المشروع ومستعدون للرد على استفسارات البرلمان.. وبرنامج "فرصة" يعتمد على الشراكة بين الحكومية والقطاع الخاص

ما إن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة وإلى عن المشروع بشكل رسمى منذ أيام حتى قرر مجلس النواب استدعائها للاستماع إلى تفاصيل مشروع "فرصة"، الذى أعلنت عن أنه سيوفر 100 ألف فرصة عمل للشباب، وذلك لمناقشتها فى تكاليف هذا المشروع الجديد، وضوابط تقديم الشباب فيه، وفرص نجاحه وآليات تنفيذه والتأكد من سبل نجاحه بحيث لا يكون فقط مجرد وعود إعلامية.

وفى هذا الإطار كشف مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة جاهزة لعرض تفاصيل البرنامج على البرلمان، حيث انتهت من صياغة مسودته الأولية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيتم إطلاقه فى يناير المقبل، و"فرصة" يقوم على الشراكة، بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدنى ومشاركة البنوك المحلية، لتوفير القروض اللازمة للشباب.

ووفقًا للمسودة يستهدف البرنامج خلال عام توفير فرص عمل لعدد يتراوح بين 150: 200 ألف من الإناث والذكور من الشباب فى الأسر الضمانية وأسر تكافل وكرامة القادرين على العمل، ويعمل البرنامج على محاور متعددة تشمل رفع مستوى المهارات والتدريب للتشغيل، وإتاحة قروض صغيرة ومتناهية الصغر وتحسين جودة المنتجات القروية والتشغيل من خلال التشبيك مع القطاع الخاص وسوق العمل، وأكثرها موجهة للفئة العمرية من 21- 35 عامًا.

وأوضح المصدر، أن البرنامج سيستهدف فى مرحلته الأولى المحافظات الأكثر احتياجًا، ومن المفترض أن ينطلق فى 5 محافظات من الصعيد وهى وأسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط، لافتًا إلى أن الوزارة تتواصل حاليًا مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، لبحث خطوات التنفيذ وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار المصدر، إلى أن المساعدة المادية للفئات الأكثر فقرًا ليست الحل الجذرى للأزمة، مؤكدًا أن محاولات خلق فرص عمل دائمة لأنها السبيل الوحيد لانتشال الفقراء من فقرهم، وشدد على أن الوزارة تعمل على أن تقتصر المساعدات النقدية المباشرة على فئات بعينها لا تستطيع العمل مثل كبار السن والمعاقين، فى حين العمل على معاونة كل من يستطيع العمل على إيجاد فرصة لخلق دخل ثابت من خلال العمل والإنتاج، ووضع خطط ممنهجة  للتعامل مع ملف العمالة الموسمية والتى تعانى من انقطاع الدخل لفترات طويلة من السنة.

وأيدت دكتورة هند فؤاد مدرس علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الفكرة والتوجه الجديد لوزارة التضامن الاجتماعى، مؤكدة لـ"اليوم السابع" أنه توجه جيد لأن الكثير من الطبقة الأكثر فقرا ليست فى حاجة إلى حماية مادية ودعم نقدى بقدر حاجتها إلى إيجاد فرصة عمل.

وأشارت فؤاد، إلى أن هذا البرنامج من المهم تنفيذه بالتعأون مع عدد من الوزارات، وسيكون له عدد من ألفوائد يعود على الأسر الأكثر فقرا فى مقدمتها تحسين الوضع المادى وتوفير دخل ثابت للأفراد، ويُكسب تلك الطبقة خبرة يستطيع الاعتماد عليها لو فقد هذه الفرصة، وأضافت قائلة "هذا البرنامج سيوفر تأهيل كوادر قادرة على الدخول لسوق العمل دون أن تكون عائل على الدولة".

كما أشارت إلى أن الدعم المادى فى بعض الأسر لا يتم استغلاله على أكمل وجه لسهولة الحصول عليه بخلاف توفير فرصة العمل، إلا أنها أشارت إلى أهمية أن يسير الدعم النقدى فى خط متوازى مع توفير فرص العمل، وذلك لوجود فئات غير قادرة على العمل مثل كبار السن والمعاقين، وبالتالى يجب أن تلجأ هنا وزارة التضامن الاجتماعى إلى البحوث الاجتماعية والدراسات لتحديد فئات تحصل على الدعم النقدى وأخرى يتم تأهيلها لسوق العمل.

واستشارت الوزارة منظمة العمل الدولية فى هذا البرنامج، حيث كان محورا أساسيا على أجندة اجتماعات وزيرة التضامن غادة وإلى وإينياس شومان المدير الإقليمى ومساعد المدير العام لمنظمة العمل الدولية وبيتر فان جوى رئيس مكتب منظمة العمل الدولية فى مصر والوفد المرافق له الأسبوع الماضى.

وكانت الدكتور غادة وإلى وزير التضامن، قالت إن عدد المقبولين من المتقدمين لبرنامج "تكافل وكرمة" 55%، أما الـ45% يرون فى أنفسهم أنهم فى احتياج لدخل لأنهم لا يعملون، لكنهم قادرون على العمل ولديهم الأصول التى تجعلهم لا يستحقون لها.